المفوضية الأوروبية توافق على تطبيق اليورو في كرواتيا

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الأربعاء أن كرواتيا استوفت الشروط المطلوبة لتطبيق العملة الأوروبية الموحدة (يورو) لديها.

وتعتزم كرواتيا التخلي عن عملتها المحلية كونا واستخدام اليورو بدلا منها اعتبارا من مطلع كانون الثاني/يناير المقبل.

وقالت المفوضية إنه بذلك يمكن اتخاذ القرارات المعلقة للاتحاد الأوروبي لتحول كرواتيا لاستخدام اليورو.

يذكر أن كرواتيا كانت تسعى منذ سنوات لاستيفاء المعايير المطلوبة للانضمام إلى نادي اليورو؛ وكانت آخر دولة انضمت إلى هذا النادي هي ليتوانيا في مطلع 2015 لتكون العضو التاسع عشر في مجموعة اليورو.

وبموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، تلتزم كل الدول الأعضاء في التكتل باستثناء الدنمارك بالانضمام إلى مجموعة اليورو بمجرد استيفاء الشروط الخاصة بذلك. وهناك العديد من الدول لا تسير في هذا الاتجاه بقوة مثل السويد والمجر.

ويأتي قطاع السياحة في كرواتيا في طليعة القطاعات التي كانت تنتظر بآمال كبيرة تطبيق العملة الأوروبية الموحدة في الدولة التي تعتمد بقوة على السياحة، حيث تمتلك كرواتيا ساحلا طويلا على البحر الأدرياتيكي وكذا العديد من الخلجان والجزر الخلابة.

في الوقت نفسه، يتخوف الكثيرون في كرواتيا من إمكانية ارتفاع تكاليف المعيشة بقوة بسبب التحول إلى اليورو.

ومن المنتظر أن يتخذ مجلس الدول الأعضاء (27 دولة) القرار الرسمي بانضمام كرواتيا إلى مجموعة اليورو خلال النصف الأول من حزيران/يونيو الجاري، ومن غير المتوقع أن تكون هناك صعوبات أمام اتخاذ هذا القرار بعد التقييم الواضح الذي أعلنته المفوضية.

وقالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين إن " كرواتيا اتخذت اليوم خطوة مهمة نحو اعتماد اليورو، عملتنا الموحدة".

يتطلب اختبار قبول دولة ما في منطقة اليورو عجزا حكوميا منخفضا ومعدل تضخم مستقر وأسعار صرف مستقرة بين عملتها المحلية واليورو.

كان متوسط معدل التضخم في كرواتيا على مدار 12 شهرا وصل إلى 7ر4% بانخفاض طفيف عن عتبة التقييم.

ووصلت نسبة العجز في ميزانية كرواتيا إلى 9ر2% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021 ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 3ر2% في 2022.

وجرت العادة أن يتم إلزام دول الاتحاد الأوروبي بعدم تجاوز نسبة ديونها السيادية 3% غير أن هذه القاعدة تم تعليقها حاليا حتى 2024 لتسهيل الاستثمارات العامة لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

كانت كرواتيا دخلت في اتفاقية مع البنك المركزي الأوروبي في 2020 لتحديد السعر المركزي للكونا الكرواتية أمام اليورو وذلك لضمان سعر صرف ثابت.

يذكر أن أسعار الفائدة طويلة الأجل لكرواتيا تعد ضمن الحدود التي حددتها المفوضية للدول المرشحة للانضمام إلى مجموعة اليورو.

ورغم التقييم الإيجابي العام لكرواتيا، فإن ديونها السيادية لا تزال مرتفعة نسبيا إذ تقترب من 80% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2021 كما أنه لا تزال هناك حاجة إلى مكافحة الفساد وتقليل الروتين بالنسبة للأعمال التجارية وذلك حسبما ذكرت المفوضية.