ألمانيا ترفض تحمل ديون مشتركة للاتحاد الأوروبي

أعرب اليوم الثلاثاء وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن رفضه لتحمل ديون مشتركة للاتحاد الأوروبي من أجل تمويل المنح المقدمة إلى أوكرانيا.

وفي أعقاب اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، قال ليندنر في بروكسل اليوم إن إجراء مماثلا لذلك الذي تم اتباعه في إنشاء صندوق إعادة إعمار كورونا مستبعد بالنسبة لألمانيا.

في الوقت نفسه، قال ليندنر إنه لا يمانع في إتاحة الحصول على قروض بالنسبة لأوكرانيا.

يذكر أن أوكرانيا لا يتعين عليها رد المنح وذلك بعكس القروض.

من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير بعد الاجتماع إن دول الاتحاد الأوروبي متفقة بوجه عام على ضرورة دعم أوكرانيا لكنه أشار إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى استجلاء بعض التفاصيل الفنية الخاصة بالمساعدات.

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروزلا فون دير لاين قد اقترحت توفير مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة 9 مليار يورو من أجل مساعدتها على المدى القصير وتغطية التكاليف الراهنة.

وأوضح المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس أن هذه المساعدات سيتم توفيرها بالدرجة الأولى عن طريق القروض وبعضها أيضا عن طريق المنح وأشار إلى أن المفوضية ستطرح مقترحا محددا بهذا الخصوص في يونيو المقبل.

في الوقت نفسه، تعتزم المفوضية على المدى البعيد تمويل إعادة بناء أوكرانيا عن طريق منح أو قروض وألمحت إلى إمكانية تحمل ديون مشتركة للتمويل على غرار ما حدث في صندوق إعادة إعمار كورونا؛ كما تدرس المفوضية أيضا استخدام الأموال الروسية المجمدة لهذا الغرض. وستتقدم المفوضية باقتراح بهذا الخصوص غدا الأربعاء.

وقال ليندنر إن بلاده منفتحة على إجراء نقاش حول استخدام الأصول السيادية الروسية المصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا لكنه طالب بالتفريق بين موارد الدولة – مثل موارد البنك المركزي على سبيل المثال- والأموال الخاصة " فدستورنا به ضمانات لثروات الأفراد".