36 متهما فيها.. تفاصيل قضية محاكمة مستريح مغاغة بالمنيا

تكثف الأجهزة الأمنية في المنيا جهودها للقبض 36 متهما في قضية مستريح مغاغة بالمنيا، والقبض على محمد عبد الله محمد عبد الله، 40 سنة، المتهم الثاني في قضية "مستريح المنيا"، عقب صدور حكم بمعاقبته غيابيا، بالسجن 15 عامًا، والغرامة 10 ملايين جنيه، ورد 1.5 مليار جنيه قيمة المبالغ التي تم جمعها من المواطنين.

كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على 35 متهما آخر، من المندوبين، الذين صدر بحقهم حكم بالسجن لمدة عام، الثلاثاء الماضي.

وكانت المحكمة الاقتصادية بمجمع محاكم بني سويف، عاقبت "حسين أحمد إبراهيم توفيق، 45 سنة، حاصل على مؤهل عالي، والمعروف إعلاميا بـ "مستريح المنيا "، حضوريا، وشريكه، محمد عبدالله محمد عبدالله، 40 سنة، غيابيا، بالسجن 15 عامًا، والغرامة 10 ملايين جنيه، ورد 1.5 مليار جنيه قيمة المبالغ التي تم جمعها للمواطنين.

كما تضمن الحكم معاقبة المتهم الثالث، علاء الدين عبدالفتاح محمد عبد المغيث، 52 سنة، بالسجن 3 سنوات، والغرامة 500 ألف جنيه.

فيما تضمن حكم المحكمة، برئاسة المستشار ياسر على خليفة معاقبة 41 متهمًا آخر من المندوبين بينهم 10 حضوريا، و31 غيابيًا، السجن عامًا، و3 متهمين بينهم سيدة، بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ، لتورطهم جميعا، في جمع مبلغ مليار و500 مليون جنيه، لتوظيفها في مجال تجارة الرخام والجرانيت، وذلك مقابل عائد يصرف بقيم مختلفة دون الحقيقة، إلى 19 أكتوبر المقبل لاستكمال جلسات المحاكمة.

وألزمت هيئة المحكمة برئاسة المستشار ياسر علي خليفة، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم، ومحمد حسن البنا، ووليد الباكباشي، ومحمد الدفراوي، ومحمد صلاح الدين، وكيل النيابة، وأمانة سر على حسن، وياسر عبد الفتاح، المتهمين جميعا بنشر الحكم في أحد المواقع الالكترونية الأكثر انتشارا.

وكان المستشار طارق جلال صوفي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية المقيدة برقم 13 لسنه 2021، جنايات اقتصادية مغاغة، والمقيدة برقم 18 لسنة 2021، كلي اقتصادي شمال المنيا، والمتهم فيها كلا من حسين أحمد إبراهيم توفيق، المتهم الأول، ومحمد عبدالله محمد عبدالله، 40 سنة، المتهم الثاني، لقيامهما بجميع المبالغ بمعاون باقي المتهمين، مقابل عائد، دون الالتزام، ورد المبالغ للمواطنين، بالمخالفة للقانون.

فيما اشترك باقي المتهمين، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، موضوع التهمة الأولي، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن روج المتهم الثالث للعامة بالقول وبوسائل التواصل الاجتماعي لجريمة توظيف الأموال وتسلم وبقي المتهمين المبالغ المالية من المجني عليهم وسلموها للمتهمين الأول والثاني لتوظيفها واستثمارها بمعرفتهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.