ألمانيا ترفض تمديد تعليق العمل بقواعد عجز الميزانية لدول منطقة اليورو

قال كريستيان ليندنر وزير مالية ألمانيا إنه لا يرى حاجة لتمديد تعليق العمل بقواعد عجز الميزانية لدول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في العام المقبل بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مضيفا أن التداعيات الاقتصادية للغزو ليست سببا لتمديد تعليق العمل بهذه القواعد.

كان الاتحاد الأوروبي قد علق العمل بقواعد عجز الميزانية والتي تلزم الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بألا يتجاوز العجز في ميزانيتها 3% من إجمالي الناتج المحلي والدين العام 60% من إجمالي الناتج المحلي، منذ 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليندنر قوله في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزي لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة بون الألمانية إن ألمانيا تريد اتخاذ القرار في هذا الشأن استنادا على البيانات الاقتصادية، مضيفا أن هذه البيانات حتى الآن لا تدعم فكرة تمديد تعليق العمل بالقواعد.

ومن المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل تمديد التعليق حتى نهاية 2023، بحسب مصادر مطلعة.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية على حدود دول منطقة اليورو والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الحرب أدت إلى تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي، وآفاقه نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار اضطراب سلاسل الإمداد التي لم تكن قد تعافت من تداعيات الجائحة. وتعتبر منطقة اليورو الأشد تضررا من هذه التطورات نظرا لاعتمادها الشديد على إمدادات الطاقة القادمة من روسيا ودعمها الكبير لأوكرانيا.

كما تسعى المفوضية الأوروبية إلى إنشاء صندوق على غرار صندوق التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والذي كانت قيمته 750 مليار يورو، لتمويل جهود إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.

وقال ليندنر إن ألمانيا منفتحة على بحث تقديم ضمانات مالية لجذب التمويل المطلوب لإعادة إعمار أوكرانيا، لكنه رفض نموذج صندوق التعافي من جائحة كورونا.