”قوى النواب” توصى بزيادة موازنة ”المركزى للتنظيم والإدارة” لـ171 مليون جنيه

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 لقطاع: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد من ممثلى الجهاز وممثلى وزارتى المالية والتخطيط.

وتساءل النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة عن المعوقات التى واجهت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال العام المالى السابق 2021/2022، خاصة فيما يتعلق بموزانة الباب السادس (باب الاستثمارات).

وأوضحت دعاء عبد العليم، مدير عام الشئون المالية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بوقف عمليات الشراء؛ فقد تم تجميد مبلغ 43 مليون جنيه، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أنه تم استخدام مبلغ 59.23 مليون جنيه وُجهت إلى مبنى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

كما أوضحت أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طالب برفع إجمالي مبلغ الموازنة المعروضة لعام 22/23 إلى مبلغ 171 مليون جنيه بدلًا من المبلغ المدرج بمشروع الموازنة (مبلغ 96 مليون جنيه فقط).

من جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن تخفيض المبالغ المخصصة للموزانة الاستثمارية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن العام المالى 22/23 سوف يؤثر بالسلب على أداء الجهاز الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الدورات التدريبية وبرنامج "البنية التكنولوجيه المعلوماتية" الذى يتعلق بتحديث الملف الوظيفي وتحويله إلى رقمي وضمان استدامة هذه المنظومة إلكترونيا وربطها مع الجهات المختلفة على مستوى الدولة؛ من خلال قاعدة بيانات كاملة ومؤمنة؛ بحيث تمكن من رفع تقارير دقيقة للقيادة السياسية صاحبة اتخاذ القرار؛ بكافة الاحتياجات من الكفاءات الوظيفية المتوافرة داخل الدولة، وتسهيل تعميم المراسلات الرقمية.