القضاء العسكري في تونس يؤجل النظر في دعوى مثارة ضد نائب بالبرلمان المنحل

أعلنت هيئة الدفاع عن النائب في برلمان تونس المنحل محمد العفاس إخلاء القضاء العسكري سبيله، وإبقائه في حالة سراح بعد ساعات من تسليم نفسه اليوم الإثنين.

وقال المحامي سمير ديلو إن المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية على أن يتم تحديد الموعد سلفا مع رفض طلب النيابة العامة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب محمد العفاس.

كان النائب عن "ائتلاف الكرامة" المحافظ في البرلمان التونسي المنحل أعلن تسليم نفسه في وقت سابق اليوم إلى القضاء العسكري، بعد تسعة أشهر من الفرار.

وطلبت هيئة الدفاع التأخير لتقديم ما يفيد نظر القضاء العدلي (المدني) في الدعوى المقدمة ضد العفاس بدل القضاء العسكري.

و"ائتلاف الكرامة" هو من بين المعارضين الأساسيين للرئيس قيس سعيد وقراراته، بعد إعلانه تدابير استثنائية في البلاد في 25 يوليو الماضي وتجميده البرلمان ثم حله في مارس الماضي.

ويواجه العفاس، الذي صدرت ضده بطاقة جلب من القضاء العسكري منذ أغسطس الماضي، مع ثلاثة نواب آخرين من الائتلاف، تهما بإثارة الفوضى والتمرد على الأمن في مطار قرطاج الدولي بسبب تدخلهم بالقوة من أجل السماح لمواطنة للسفر إلى تركيا في حين كانت تواجه شبهات في قضايا إرهابية.

وتعود القضية إلى مارس 2021 وتم تحريكها بمجرد قرار الرئيس رفع الحصانة البرلمانية عن النواب.

وقال العفاس في فيديو نشره اليوم قبل تسليم نفسه الى القضاء العسكري : "أعرف أن هناك ملفات أخرى مصطنعة في إطار تصفية حسابات الانقلاب مع معارضيه".

وأضاف العفاس: "ما يحصل في تونس مهزلة. الانقلاب قام بحل كل الهيئات التي كانت نتاجا للثورة ... لن ترهبنا السجون وكل الدعوات المتشنجة".

ومحمد العفاس حاصل على دكتوراه في الطب وكان خطيبا في الجامع الكبير في مدينة صفاقس التي ينحدر منها.

ويرفض الائتلاف وأحزاب أخرى من المعارضة خارطة طريق سياسية عرضها الرئيس سعيد، وتتهمه بالانقلاب على الدستور.