رئيس «الرقابة المالية» يلتقي بشركات التطوير العقاري لبحث مقترحاتهم لتنشيط القطاع

اجتمع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، مع ممثلي عدد من المطورين العقاريين، لمناقشة مقترحاتهم في تنشيط قطاع التطوير العقاري في السوق المصرية وإزالة المعوقات التي تواجههم.

جاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، وممثلي شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وشركات إدارة الأصول، وبمشاركة كلا من وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالقطاع العقاري والاجتماعات التي سبق عقدها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ذلك الشأن.

وقد تناول اللقاء بحث سبل استخدام الأدوات المالية غير المصرفية كحلول عاجلة لتنشيط قطاع التطوير العقاري، عبر تحويل محافظ المطورين العقاريين إلى محافظ مالية، بما يمكن المطورين العقاريين من تلبية احتياجاتهم التمويلية والطلب المتزايد على قطاع العقارات في مصر.

واستعرض رئيس الهيئة البدائل المتنوعة من أدوات التمويل الغير مصرفي المتاحة لتحويل الأصول العقارية إلى أصول مالية، من خلال استخدام آلية سندات التوريق والتي بلغ حجم إصدارها في العام الماضي حوالي 19 مليار جنيه، احتل نشاط التمويل العقاري حوالي 34% من حجم إصداراتها بينما احتل التأجير التمويلي 54%.

وتابع أن الهيئة كانت حريصة خلال اللقاء على طلب مقترحات من الحاضرين لتذليل العقبات فيما يخص الدفع بتفعيل آلية صناديق الاستثمار العقاري، وتحويل جزء من الأصول العقارية الموجودة على الأرض إلى محافظ لصناديق استثمار عقارية، ودراسة السماح بتداول وثائق الإستثمار المصدرة مقابل حصص عينية في صندوق الإستثمار العقارى.

ولفت "عمران" إلى التعديل التشريعي الأخير على بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 واستحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة لمواجهة تحدي توفير التمويل لقطاع التطوير العقاري والتي تتميز بوجود تدفقات نقدية مستقبلية، كما أن القطاع العقاري مؤهل للاستفادة من تلك الأداة التمويلية.

وقد استمع رئيس الهيئة لبعض مقترحات السوق والتي دارات حول بحث إمكانية إصدار سندات توريق غير مصنفة للتغلب على إشكالية نقص شركات التصنيف بالسوق المصري، على الرغم من قيام الرقابة المالية بإجراء تعديلات تُسهل إنشاء شركات تصنيف جديدة.

كما وعد رئيس هيئة الرقابة المالية، بتذليل الأمور التنظيمية لفك الارتباط بين حجم التمويل الذي يمكن إتاحته للمواطن وارتباطه-بل وتقيده-بدخل العميل، في إجراء لزيادة أعداد المنتفعين بالتمويل العقاري مع الاتفاق على ترتيبات تضمن حقوق شركات التمويل في حالة تعثر العميل عن سداد الأقساط، بالإضافة إلى إمكانية اجراء تعديلات تشريعية مقترحة ان لزم الامر.

وأكد على التواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي، وما سيترتب عليه من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي المخصصة للشركات على مراحل وليس على كل الأراضي المخصصة وذلك تيسيرا لدوران عجلة البناء.

وكذلك التنسيق مع الاتحادات والجمعيات لنشر ثقافة الأدوات المالية غير المصرفية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية موجها للعاملين في قطاع التمويل لدفعهم نحو التوجه لمصادر تمويل غير تقليدية-ذات تكلفة منخفضة، ترفع من الملاءة المالية لشركات التمويل.