البنك المركزي الألماني: اقتصاد البلاد سينكمش حال حظر واردات الطاقة الروسية

قد يؤدي تصعيد الصراع مع موسكو بفرض حظر كامل على واردات الطاقة الروسية إلى دفع الاقتصاد الألماني إلى الركود هذا العام، وفقا لحسابات نموذجية للبنك المركزي الألماني.

وجاء في التقرير الشهري للبنك، والذي نُشر اليوم الجمعة: "في سيناريو متفاقم للأزمة، سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الحالي بنحو 2% مقارنة بعام 2021".

ولا يستبعد التقرير حدوث اختناقات في إمدادات الغاز على وجه الخصوص، حيث سيكون من الصعب على المدى القصير التعويض تماما عن نقص الإمدادات من روسيا بزيادة الواردات من بلدان أخرى منتجة. ويأتي أكثر من نصف واردات الغاز في ألمانيا من روسيا.

وجاء في التقرير أن عواقب توقف واردات الطاقة الروسية ستستمر في إثقال كاهل الاقتصاد الألماني في العامين المقبلين أيضا وستؤدي إلى انخفاض في النمو.

ولا يستبعد التقرير ارتفاع معدل التضخم على نحو كبير لفترة طويلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ولكن وفقا لحسابات النموذج التي تم إجراؤها في مارس، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا لن يتقلص كثيرا هذا العام كما حدث في أزمة كورونا عام 2020.

وعزا خبراء الاقتصاد في البنك المركزي ذلك إلى "مرحلة التعافي الحيوية نسبيا" بعد الأزمة.

في عام كورونا الأول 2020، انهار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6ر4%، لكن في العام الماضي، تعافى الاقتصاد الألماني ونما بنسبة 9ر2%.

وأشار البنك المركزي الألماني إلى أن حسابات النموذج تخضع لشكوك كبيرة و"تبالغ أو تقلل" من توقعات التطورات المستقبلية.

وبحسب البنك، فإن الآثار الاقتصادية لحرب أوكرانيا من حيث المبدأ "ستضعف إلى حد كبير الانتعاش القوي المستهدف". من بين أمور أخرى، أثقلت سلاسل التوريد المعطلة، والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، وزيادة حالة عدم اليقين الأعباء على الشركات والأسر.

ولا يزال مدى التداعيات الاقتصادية للحرب غير مؤكد ويتوقف على تطور الأوضاع.

ويتوقع البنك المركزي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي ركودا تقريبا في الربع الأول من العام الحالي.

وقبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، كانت اختناقات التوريد في الصناعة قد خفتت إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك، استفاد قطاع البناء من اعتدال الطقس، حسبما برر خبراء الاقتصاد تقييمهم.

وفي نهاية العام الماضي أوقفت موجة كورونا الرابعة والإجراءات الوقائية المشددة ضد انتشار الجائحة الانتعاش الاقتصادي. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر0% في الربع الأخير مقارنة بالربع السابق.