المجر تحتجز العديد من الموظفين الحكوميين في تحقيق نادر بالفساد

احتجز مكتب النائب العام المجري العديد من الموظفين الحكوميين بناء على اتهامات متعلقة بالفساد، في خطوة نادرة في بلد انتقده الاتحاد الأوروبي للسماح بنمو الفساد، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء جيرجيلي جولياسس اليوم الخميس، إنه جرى فتح تحقيق مع خمسة أفراد من وزارة المالية ووزارات أخرى –وكلهم متورطون في العطاءات العامة التي يمولها الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارة المالية في وقت متأخر من أمس الأربعاء في بيان أن ثلاثة من موظفيها احتجزوا بناء على مزاعم بقبول رشى.

وتعرضت الإدارة العامة المجرية مؤخرا لتدقيق وثيق من الاتحاد الأوروبي بشأن الفساد وكان التركيز على كيفية استخدام تمويلات التكتل.

وتحرك الاتحاد الأوروبي لتفعيل صلاحيات قد تحرم في النهاية حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان من تمويل بقيمة أكثر من 40 مليار يورو (44 مليار دولار) بناء على اتهامات بالتخلي عن القيم الأساسية للتكتل.

وتحتل المجر المرتبة الـ73 من مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية الذي نشر في 19 أبريل.

وجرى خفض تصنيف البلاد إلى وضع "نظام هجين" من جانب منظمة مراقبة الديمقراطية "فريدم هاوس" من ديمقراطية كاملة.