تنديد فلسطيني بقرار إسرائيلي بتقييد دخول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة

قوبل قرار قضائي إسرائيلي صدر اليوم الخميس، يتضمن تقييد دخول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة في شرق القدس بتنديد فلسطيني.

وحددت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس السماح لنحو أربعة آلاف شخص حق المشاركة في احتفالات "سبت النور" في كنيسة القيامة ومحيطها بعد التماس قدمته مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية مقدسية.

وكان القرار السابق للمحكمة يقضي بالسماح لـ 1500 شخص، فيما يسمح لكل من يرغب بالمشاركة في احتفالات بسبت النور بدخول البلدة القديمة دون تحديد العدد.

وردا على ذلك ن جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مطالبة المجتمع الدولي، بكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وحذر اشتية، في بيان صحفي، من أن تصعيد استهداف الأماكن المقدسة: "يحمل نذر تصعيد مبيت لمحاولة فرض وقائع زائفة على الأرض بالقوة".

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "عدوان إسرائيل المتواصل ضد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المضايقات على وصول المصلين إلى كنيسة القيامة".

واعتبرت الوزارة، في بيان، ذلك "جزءا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومظاهره الجماعية في القدس المحتلة".

ورأت أن الحكومة الإسرائيلية "تصر على تشديد قبضتها العسكرية وتغليظ اعتداءات شرطتها وأذرعها المختلفة على الأماكن الدينية على طريق فرض السيادة الإسرائيلية عليها".

من جهتها اعتبرت حركة حماس أن تقييد عدد المشاركين للاحتفال بـ"سبت النور" في كنيسة القيامة يمثل "تعدياً سافراً على حرية الوصول إلى أماكن العبادة وممارسة الشعائر، والاحتفال بالمناسبات الدينية".

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة حذر من خطورة القرار الإسرائيلي بفرض قيود على دخول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة.

وقال أبو ردينة، في بيان، إن هذا القرار يأتي "استكمالا للسياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد القدس ومقدساتها، ومتزامنة مع الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك من قبل التطرفين اليهود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبر أن القرار "بمثابة تحدٍ سافر وخطير على الأديان السماوية ومقدساتها، الامر الذي يشكل استفزازا واستهتارا بكل القيم الإنسانية والدينية".

وأضاف أن "هذا التضييق على التواجد الإسلامي-المسيحي يعتبر بمثابة حرب على الشعب الفلسطيني والقدس ومقدساتها، وهو بمثابة خرق آخر للستاتيكو التاريخي القائم في المدينة المقدسة".

وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، التأكيد على أن كل الإجراءات الإسرائيلية في الأماكن الدينية المقدسة: "مرفوضة ومدانة وغير شرعية، وهي مخالفة للقانون الدولي الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة".