زوجة بمحكمة الأسرة: حرمني من سواق وخادمتين

يئست من إصلاح تصرفات زوجي، فرغم أنه ميسور الحال ولديه مشروعاته التي تدر له أرباحا كبيرة، فإنه امتنع عن رعاية أولاده، ورفض منحنا المصروفات المدرسية والمسكن بعد طردنا من الفيلا المملوكة له، أثر نشوب خلافات زوجيه بيننا، عقابا لى على اعتراضي على تصرفاته ومطالبتي بحقوقى في أمواله بعد أكثر من 17 سنه زواج، ليحرمنا من كل الميزات التي كانت لدينا في السابق من سائق خاص وخادمتين تتوليان شئون المنزل، حتي مصروفات اشتراك النادي الخاص بأولادي رفض سدادها".

شكوى زوجة في دعوى حبس ضد زوجها بأكتوبر، بعد أن اتهمته بالتخلف عن سداد متجمد النفقات عن 13 شهرا بإجمالي 520 ألف جنيه.

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سعيت كثيرا لإصلاح أخلاق زوجي، وإقناعه باحترامي وأبنائي، بعد أن شوه سمعتنا بسبب علاقاته الكثيرة، واعتياده تبديد أموالنا، إلا أنه رفض وواصل الإساءة لى، لأقرر مؤخرا الحصول على الطلاق بعد أن تركني معلقة للهروب من جحيم الحياة الزوجية برفقته، بعد أن لاحقني بالاتهامات الأخلاقية عندما شكوته، وحرض بعض الأشخاص لمضايقاتي".

وتابعت الزوجة:"طالب بإثبات خروجي عن طاعته، بعد رفضي العيش بمنزل الطاعة الذى استأجره لي بأحدي المناطق النائية، وحرمني من حقوقى، وأصر على الإساءة لى، بسبب الخلافات التي نشبت بيننا، حتى أولادي تسبب بتدهور مستواهم الدراسي، بسبب عدم مسئوليته".

ومن جانبه رد الزوج على ادعاءات زوجته-ووصفها بالكيدية- قائلا:" زوجتي رفضت الانفصال بالمعروف طمعا فى ما أملكه، وعاقبتني على اعتراضي علي تصرفاتها الغريبة وإهمالها لمنزل الزوجية، بتبديد أموالي، واتهامي بتعدد العلاقات-كذبا-".

وأكد:" منعتني من التواصل مع أولادي، وسرقت مبالغ مالية من منزلى تجاوزت الـ 250 ألف جنيه، وذهبت وحررت بلاغ ضدي بتبديد المنقولات وسرقة حقوقها، وحرضت شهور على الكذب والشهادة الزور ضدي".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.