عاجل.. إجراءات حكومية جديدة بشأن تنشيط القطاع العقارى (تفاصيل)

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقارى.

حضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى، مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والخاصة بأهمية العمل على تنشيط قطاع التمويل العقارى، وتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى لمختلف الشرائح.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم عددا من المسئولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بهذا القطاع ونموه، لما له من العديد من التأثيرات الايجابية، والتى شهدناها فى العديد من الدول، وذلك من خلال إقرار المزيد من التعديلات التشريعية والإجرائية، بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى، والجهات المعنية.

وقدم الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، سرداً لعدد من الفوائد التى ستتحقق نتيجة لمد مظلة التمويل العقارى، سواء ما يتعلق منها بوزارة الإسكان، أو المطورين العقاريين، أو المواطنين، مؤكداً أن تلك الفوائد ستعود على الدولة بوجه عام.

من جانبه، أشار المستشار عمر مروان إلى أنه من الناحية القانونية فعقد التمويل العقارى عقد ثلاثى الأطراف، وهناك بالفعل بعض التحديات عند تطبيق الإجراءات المطلوبة، إلا أن التعديلات التى أجريت على قانون الشهر العقارى كان من شأنها التغلب على الكثير من تلك التحديات، ويتطلب أن يكون مواكبا لذلك تقديم عدة تيسيرات من جانب البنوك الممولة؛ ونحن لدينا فرصة مواتية لحل كل هذه الإشكاليات، والعمل على تيسير إجراءات التمويل العقارى وتسجيل الوحدات.

من ناحيته، طرح الدكتور محمد عمران عددا من الأفكار التى يتم دراستها حاليا بهدف تيسير إجراءات التمويل العقارى، وتوفير التمويل للجهات التى تنفذ الوحدات السكنية مثل وزارة الإسكان لإعادة استثمارها فى مشروعات أخرى، مشيرا إلى أن هناك استعدادًا للتدخل بإجراء أى تعديلات مطلوبة على قانون التمويل العقارى أو لائحته التنفيذية.

من جهتها، تطرقت مى عبد الحميد إلى التجربة الناجحة الخاصة بتمويل شريحة إسكان محدودى الدخل، والتى تمثل نسبة التعثر فيها ضئيلة للغاية، ويمكننا أن نبنى على هذه التجربة، ولا سيما مع تضاؤل نسبة المخاطرة، مشيرة إلى أن قانون التمويل العقارى يحل الكثير من المشكلات التى يمكن مواجهتها، الأمر الذى يتطلب ضرورة العمل على تيسير الإجراءات، سواء ما يتعلق بتسجيل العقارات، أو تمويلها.

كما طرح مدحت قمر، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والإجراءات التى يمكن تنفيذها للإسراع فى توفير التمويل للوحدات السكنية، وتعمل فى الوقت نفسه على تجنب البنوك لإشكالية التعثر.

بينما رأى حسن غانم أن المبادرات الناجحة التى تم تنفيذها مؤخرًا عن طريق البنك المركزى المصرى بالتعاون مع الحكومة أسهمت فى تحريك السوق باعتبارها تخاطب شرائح الدخل المختلفة، لافتا إلى أن القانون يمنح البنوك ما يحفظ حقوقها، كما أن هناك بعض الإجراءات التى يتم اتخاذها حاليا لتطوير أداء قطاع التمويل العقارى، بما يسهم فى توسيع هذه المظلة المهمة.

من جانبه، تناول جمال نجم عدداً من التحديات التى تواجه قطاع التمويل العقارى فى مصر بوجه عام؛ سواء ما يتعلق منها بسعر الفائدة، أو بضرورة تسجيل العقارات، ومحددات دخل العميل، وغيرها، وفى هذا الإطار طرح مجموعة من الحلول المقترحة للتغلب على هذه المشكلات، من بينها تفعيل عدد من أدوات التمويل الأخرى، مؤكدا استعداد البنك المركزى للتعاون لتحقيق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.

وفى ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولى، بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون المطورين العقاريين، وإعداد حملات إعلامية عن تعديلات قانون الشهر العقارى، وما تتضمنه من تيسيرات لإجراءات التسجيل العقارى، مع سرعة وضع تصور لخارطة طريق لدفع نمو التمويل العقارى، وتعزيز دور هذا القطاع المهم فى الاقتصاد المصرى.