وزير الاقتصاد اللبناني: لجنة الأمن الغذائي تعمل على تأمين القمح

أعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام اليوم الأربعاء، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن لجنة الأمن الغذائي تعمل على تأمين القمح والمواد الأساسية للسوق المحلي، مشيراً إلى أن أكثر من خمسين ألف طن من القمح موجودة في السوق اللبناني حاليا.

وقال سلام "أريد أن أطمئن الجميع بأن هناك لجنة مسؤولة عن الأمن الغذائي تعمل على الصعد كافة لتأمين القمح والمواد الأساسية للسوق المحلي".

وأضاف "أن القمح الذي يستورد للقطاع الخاص هو القمح الطري المدعوم الذي تفتح له اعتمادات من مصرف لبنان ويكفي حاجة السوق.

وتابع "لكن سجل تأخير من قبل مصرف لبنان بفتح الاعتمادات، وطلبنا اليوم كمجلس وزراء منه دفع الاعتمادات المتأخرة والجديدة".

وأشار إلى أن "حاجة السوق موجودة والشحنات وصلت وقسم كبير منها دخل البلد، وهناك قسم لا يزال في البواخر، وطلبنا اليوم من مصرف لبنان أن يفتح هذه الاعتمادات وفور إتمام الأمر يسلم الطحين للأفران وتنفرج الأزمة التي نعاني منها".

وقال" نعمل مع البنك الدولي لوضع برنامج يؤمن لنا تغطية لمادة القمح وبعض الأساسيات الغذائية لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، تفاديا لحصول أي شح في السوق ومن أجل ضمان الاستقرار".

ولفت إلى أن " الزيوت والسكر والحبوب موجودة لدى القطاع الخاص، ولا انقطاع في السوق".

من جهة ثانية أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في بيان، اليوم الأربعاء، أنه "لا يجوز مطلقا ترك الوضع التمويني كما هو اليوم من دون مخزون احتياطي من القمح ولا كميات وافرة لدى المطاحن، بسبب عدم تسديد ثمن بواخر القمح المستورد وفقا للآلية المعتمدة".

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في جلسته في 30 مارس الماضي على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وتبدأ الخطة بالموسم الموجود حيث هناك قرابة الـ50 ألف هكتار من القمح الصلب والشعير مزروعة، وتتعهد الحكومة باستلام كل محاصيل القمح والشعير على أنواعه عبر وزارة الاقتصاد. ويحتاج لبنان إلى تأمين القمح الطري من أجل الطحين.