لبنان: نرحب بإقرار المجلس النيابي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة
![الرئيس اللبناني-أرشيفية](https://www.alsolta.net/img/22/01/04/190900.jpg)
![](https://www.alsolta.net/ix/GfX/logo.png)
رحبت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، اليوم الجمعة، بإقرار المجلس النيابي، يوم الثلاثاء الماضي، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووصفت رشدي، في بيان،اليوم الجمعة الخطوة بأنها "مهمّة" التي اتّخذها مجلس النواب اللبناني والتي تتمثّل باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إقرار قانون، في 29 مارس، بما يسمح للحكومة المضيّ قدماً في عملية التصديق".
وقالت "أظهر لبنان التزامه بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التوقيع على الاتفاقية في العام 2007".
موضوعات ذات صلة
فحص بلاغات المتغيبين لكشف هوية العثور على جثتي شخصين بالسلام وشبرا
اتهام ضابط احتياط في الجيش الألماني بالتجسس لصالح روسيا
الأمن التونسي يباشر تحقيقات مع نواب في البرلمان المنحل
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بسبب مخاطر الإشعاع عند تشرنوبل
ألمانيا تعقد مؤتمرا لدعم مولدوفا مع استمرار تدفق اللاجئين من أوكرانيا
تعرف على خريطة قناة الحياة لعرض مسلسلات وبرامج رمضان
الإدارة الإقليمية الأوكرانية: الروس يقصفون مدينة قرب أوديسا
عاجل.. مصر ترحب بإعلان الأمم المتحدة التوصل لهدنة في اليمن لمدة شهرين
بمشاركة ابنتيه.. تامر حسني يطرح رمضان كريم (فيديو)
مسلسلات رمضان.. قصة «دايما عامر» وأبطاله وقنوات العرض
رئيسة البرلمان الأوروبي تتعهد بدعم أوروبي لإعادة بناء أوكرانيا
الحكومة اليمنية تعلن إدخال سفينتي مشتقات نفطية إلى مناطق الحوثيين
وتابعت" اعتباراً من اليوم، يحتاج لبنان إلى الانضمام إلى الدول الأطراف الـ 185 الذين وقّعوا على الاتفاقية والالتزام الكامل من خلال تعزيز وحماية وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تغطي" التدابير لمعالجة العوائق التي تحول دون المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، بما في ذلك قدرتهم على العيش بشكل مستقل في المجتمع، وممارسة حقهم في التصويت والوصول إلى العدالة، ناهيك عن المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية".
يذكر أن مجلس النواب اللبناني كان قد عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء الماضي وأقر 13 قانوناً من بينها قانون "الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها".