تونس: حركة النهضة ترفض قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان

أعلنت حركة النهضة الاسلامية اليوم الخميس رفضها لقرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان بعد أن كان جمد أعماله منذ 25 يوليو الماضي.

وقال الحزب الأول الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2019، إن قرار حل مجلس نواب الشعب (البرلمان) يمثل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقا جديدا للدستور الذي ينص صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم.

وكان البرلمان المجمدة أعماله نظم جلسة عامة افتراضية أمس وصوت بالإجماع على قرار إلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد بما في ذلك تجميده للبرلمان.

وبعد ساعات رد الرئيس بقراره حل البرلمان إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي وطالب بتحرك النيابة العامة ضده.

وبرر سعيد قراره اعتمادا على الدستور بحماية الدولة ووحدتها. واتهم النواب بـ"التآمر على أمن الدولة "وبتدبير "محاولة انقلابية فاشلة".

وهذه أحدث أزمة سياسية ودستورية بين الرئيس سعيد وخصومه في البرلمان بعد سلسلة من الخلافات على مدى قرابة العامين.

وقالت حركة النهضة في بيانها إن "انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية لا يمثل تنازعا للشرعيات وإنما هو عودة لمؤسسة منتخبة من قبل الشعب صاحب السيادة لتمارس صلاحياتها".

وعرض الرئيس سعيد خارطة طريق لإصلاحات سياسية من بينها الاستفتاء الشعبي في يوليو المقبل وانتخابات برلمانية في 17 ديسمبر لكن خصومه يرفضون هذه الخارطة ويتهمونه باحتكار السلطات وتعزيز صلاحياته.

ودعت حركة النهضة اليوم في بيانها إلى "حوار وطني شامل لا يقصي أحدا يفضي إلى حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيئ البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تخرج بلادنا من الأزمة الخانقة والعزلة التي تردّت فيها منذ 25 يوليو".