مهاجر تونسي يفقد زوجته وطفليه غرقا

توفيت إمرأة تونسية وطفلاها غرقا من بين العشرات من المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر وطفت جثثهم على شواطئ ولاية نابل شرق تونس، بعد أن رفضت السلطات الإيطالية منح أب الطفلين الحق في لم الشمل العائلي.

وفارق أفراد العائلة الحياة بينما كانوا يسعون للالتحاق بوالد الطفلين في إيطاليا ومحاولة إيجاد حل قانوني والاستقرار هناك بعد عدة محاولات للم الشمل رفضتها الإدارة الإيطالية.

وقال النائب في البرلمان التونسي المجمد والممثل للجالية التونسية في إيطاليا، مجدي كرباعي إن جثة المرأة عثر عليها مع أحد أبنائها البالغ من العمر 15 عاما بينما لا يزال الابن الأكبر ( 17 عام) في عداد المفقودين.

وأضاف كرباعي المطلع على حركة الهجرة بين تونس وإيطاليا في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)"لا تدرك السلطات الايطالية حجم اليأس الذي يمكن أن يدفع مهاجرين إلى أن يخاطروا بحياتهم في البحر بسبب تعقيدات بيروقراطية في قانون لم الشمل العائلي".

وبحسب المعلومات التي قدمها كرباعي تنحدر العائلة من منطقة الشراردة التابعة لولاية القيروان (وسط تونس) وكانوا أبحروا من سواحل ولاية المهدية القريبة وطفت جثثهم لاحقا قبالة سواحل نابل في الشمال.

وأفاد كرباعي أن أب الطفلين كان غادر منذ نحو ستة أشهر إلى فرنسا بعد أن يئس من الاجتماع بعائلته ثم عاد إلى إيطاليا في محاولة جديدة لاستقبال زوجته وابنيه عبر البحر ولكن خسرهم للأبد.

ومنذ السبت الماضي لفظت الأمواج العاتية نحو 25 جثة في آخر حصيلة وفق منظمة الهجرة الدولية.

وتتوقع المنظمة العدد الإجمالي للغرقى نحو 60 مهاجرا كانوا على متن القارب المنكوب أغلبهم سوريون ومن بينهم تونسيون.

وهذه أحدث مأساة تشهدها السواحل التونسية هذا العام بعد حوادث غرق متكررة لمهاجرين يائسين من تونس ودول أجنبية يبحثون عن فرص أفضل للحياة على الضفة الشمالية لحوض المتوسط.

وقال كرباعي الناشط في مجال الدفاع عن المهاجرين في إيطاليا لـ(د.ب.أ) "حتى حين يتعلق الأمر بمهاجرين نظاميين يعتبرون إيطاليين فإن السلطات الإيطالية لا تتعامل معهم كمواطنين إيطاليين وتفرض شروطا تعجيزية للحق في لم الشمل العائلي".

ولضمان لم الشمل العائلي تفرض القوانين الإيطالية على المهاجر دخلا يناهز 500 يورو عن الفرد الواحد في كفالته ومساحة كافية في بيته. والقوانين نفسها في أغلب دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل وجهات رئيسية للهجرة.

وتضاف هذه القيود الإدارية إلى عدة شروط تعترض الهجرة النظامية، ما يدفع الكثير من اليائسين في تونس إلى المخاطرة بحياتهم عبر البحر.

وقال كرباعي "يقع التغاضي عن المعايير عندما يتعلق الأمر بالايطاليين وعموم الأوروبيين ولكن هناك تشدد عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين. الديبلوماسية التونسية لا تعمل عليها أن تفرض ضغوطا وتبحث هذه الأمور مع السلطات الإيطالية".

وأحصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بالهجرة، 450 من الغرقى والمفقودين على السواحل التونسية في 2021 مقابل 149 منذ أول يناير هذا العام.

وقال المنتدى في بيان مشترك مع أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية، أنه وفي غياب بدائل حقيقة تضمن حرية التنقل سيستمر الحالمون بالهجرة في القيام بمثل هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.

وتابع البيان "سوف تبقى رغبتهم في المغادرة هربا من وضع بائس فرصة لمهربي البشر لمراكمة الأرباح في غياب أي مجهود حقيقي لملاحقتهم".