الحكومة تعيد هيكلة موازنة العام المالي القادم للتعامل مع السيناريوهات العالمية

صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء، بأن وزارة المالية ستعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل يبدأ في يوليو، وذلك نظرا لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي المصرى.

ونقلت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، عن مدبولي القول خلال اجتماع للحكومة اليوم: "فى ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤما، للتخفيف من حدتها".

وأكد أن "الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الإنفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة".

وشدد فى هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه.

وجدد التأكيد على متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية فى الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أى ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها.