توقعات بتسجيل اقتصاد ألمانيا ركودا بسبب الحرب في أوكرانيا

أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن الحرب الدائرة في أوكرانيا ستؤثر على الاقتصاد الألماني بشكل ملحوظ لفترة مؤقتة.

وفي تقرير شهر مارس الذي نُشِر اليوم الاثنين، كتب البنك أن "من المتوقع أن تؤثر تداعيات هجوم روسيا على أوكرانيا على النشاط الاقتصادي في ألمانيا بشكل ملحوظ اعتبارا من مارس الجاري".

وأضاف البنك أن "من المتوقع وجهة النظر الحالية أن يصبح التعافي القوي الذي كان مستهدفا في الربع الثاني ضعيفا بصورة ملحوظة".

وكتب الخبراء الاقتصاديون في البنك أن من الممكن أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا "ركودا بعض الشيء" في الربع الأول من 2022. وتوقع خبراء آخرون انكماش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا في هذا الربع.

وسيكون ذلك بمثابة ما يُعْرَف بالركود الفني لأن الاقتصاد انكمش في الربع الأخير من 2021 مقارنة بالربع السابق عليه.

كانت العديد من الشركات تجاوزت بشكل جيد نسبيا الموجة الأخيرة لجائحة كورونا كما خفت حدة مشكلة اختناقات توريد المواد، غير أن البنك كتب في تقريره الحالي:" بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن من المتوقع أن تتعزز المشاكل في سلاسل التوريد في مارس مرة أخرى"، كما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير جراء الحرب " ومن المتوقع أن يحد هذا من استهلاك الأسر وإنتاج الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة".

واستبعد البنك حدوث تراجع سريع في حركة الأسعار وقال في تقريره:" من المتوقع بسبب الحرب في أوكرانيا أن يواصل معدل التضخم الارتفاع في الشهور المقبلة، ومن المتوقع أن يكون السبب في ذلك على نحو خاص هو أسعار الطاقة".

كان معدل التضخم في ألمانيا تجاوز مرة أخرى علامة الـ5% حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1ر5% مقارنة بنفس الشهر من 2021.