شركات أمريكية تحذر السعودية من قانون جديد بشأن البيانات ربما يضر بالاستثمار

حذرت أكبر مجموعة ضغط تجارية، في الولايات المتحدة، السعودية من أن قانونا جديدا بشأن الخصوصية والبيانات، سيرفع تكاليف القيام بمشروعات، في المملكة وسيعقد جهود جذب مستثمرين أجانب ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وكانت السعودية قد أصدرت في سبتمبر الماضي، مسودة قرار حول قانون حماية البيانات الشخصية، المعروف باسم "بي.دي.بي.إل"، الذي يمنع في شكله الحالي، نقل البيانات الشخصية، خارج المملكة، بدون أي استثناءات فردية، حسب "بلومبرج".

وتواجه الشركات التي لا تستجيب عقوبات جنائية، طبقا لخطاب، أرسلته غرفة التجارة الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام، وحصلت عليه وكالة "بلومبرج".

وذكرت المجموعة "هناك العديد من جوانب هذا القانون، التي لا تشكل فقط مشكلات كبيرة، للقطاع الخاص، لكن ستمثل عوائق كبيرة أمام مساعدة المملكة على تحقيق هدفها لأن تصبح مركزا رقميا".

وذكرت بلومبرج أن المجموعة أضافت "سيكون لذلك تأثير كبير، على التكاليف والقدرة على ممارسة الأعمال التجارية في المملكة".