تامر أبو بكر: البرلمانات القديمة عطلت قانون التعدين لأكثر من 15 عاما

قال تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والثروة التعدينية بإتحاد الصناعات، إن "مصر غنية بالمواد الخام، وقانون التعدين الصادر في 56 كان جيدًا، ولكن به عيوب خاصة بمستحقات الدولة، وأنه في 60 طلب الوزير المسؤول لنقل هيئة المحاجر لإدارة أخرى، وحصلت كوارث كبرى".

وأضاف، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن "المجالس البرلمانية القديمة عطلت قانون التعدين الجديد على مدار 15 سنة لخدمة مصالحهم، والمهندس شريف إسماعيل، عندما كان وزيرًا للبترول، كان يعطينا دفعة قوية لصدور قانون التعدين الجديد".

وتابع أن "قطاعات المحاجر والمناجم والملاحات، يمثلون ثروة لمصر، ومعظم المحاجر بها مستثمرون مصريون، والمناجم يستثمر بها مستثمرون أجانب، لذلك نحتاج لقانون تعدين تكون بنوده على نفس مستوى القوانين الموجودة في العالم"، مشيرًا إلى أن "القانون الجديد تم تفريغه من مضمونه، واللائحة التنفيذية سيئة جدًا، ولا يليق بسمعة مصر".