السلطة الفلسطينية: قانون إسرائيلي بمنع لم الشمل عنصري بامتياز

أدانت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة، مصادقة إسرائيل على قانون يمنع لم شمل الفلسطينيين المتزوجين بإسرائيليات، ووصفته بأنه "عنصري بامتياز".

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وتم تمرير القانون بتأييد 45 نائبا، فيما عارضه 15 عضوا، علما أنه كان جرى مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست(البرلمان).

وقال أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني إن القانون المذكور "إجراء عنصري يستهدف حرمان الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي إسرائيل".

واعتبر الديك في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن القانون المذكور "يثبت مجددا أن إسرائيل دولة فصل عنصري بامتياز، كونه يشتت العائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية".

وحث المسؤول الفلسطيني على تدخل دولي لإنهاء قيود إسرائيل على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية "باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا".