نمو الاقتصاد البريطاني في يناير بوتيرة تفوق معدلات ما قبل الجائحة

حقق الاقتصاد البريطاني في يناير الماضي أعلى معدل نمو له خلال سبعة أشهر، ليتجاوز بذلك معدلات النمو التي سبقت اندلاع جائحة كورونا.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع في يناير الماضي بنسبة 8ر0 بالمئة، مقابل 2ر0 بالمئة في ديسمبر الذي شهد بدء تفشي متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وفاقت هذه النسبة بشكل كبير توقعات خبراء الاقتصاد التي كانت تشير إلى 1ر0 بالمئة.

ويزيد هذا المعدل بنسبة 8ر0 بالمئة عن معدلات النمو التي تحققت في فبراير 2020، في ظل نمو جميع القطاعات الاقتصادية بالبلاد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه النتائج قد تشجع بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) على رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي يرتفع بأعلى وتيرة له خلال ثلاثة عقود.

وربما تشكل هذه النتائج أيضا دفعة لوزير الخزانة ريشي سوناك، الذي من المقرر أن يتقدم في 23 مارس الجاري بحزمة إجراءات تهدف لحماية الاقتصاد من مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ونقلت بلومبرج عن ريشي سوناك قوله في بيان: "قدمنا دعما غير مسبوق خلال جائحة كورونا، وهو ما وضع اقتصادنا في موقف قوي للتعامل مع تحديات تكاليف المعيشة في الوقت الراهن"، مضيفا أن "غزو روسيا لأوكرانيا يخلق حالة غموض اقتصادي ملحوظة، وسوف نواصل مراقبة نتائج هذا الغزو على بريطانيا".