حكم يسمح للاستخبارات الألمانية بتصنيف البديل كحالة اشتباه لحزب يميني متطرف

قضت المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء بالسماح للمكتب الاتحادي لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" بتصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كحالة اشتباه لحزب يميني متطرف.

جاء ذلك بعد أن قررت المحكمة بعد جلسة شفهية استغرقت نحو عشر ساعات رفض دعوى من الحزب اليميني الشعبوي لمنع الاستخبارات من تصنيفه على هذا النحو.

ولا يزال الحكم غير ساري المفعول بعد إذ يمكن للحزب أن يتقدم باستئناف عليه أمام المحكمة الإدارية العليا في مونستر.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن هناك الكثير من الأدلة على وجود تطلعات معادية للدستور داخل الحزب مشيرة إلى أن هيئة حماية الدستور أثبتت ذلك في تقارير ومواد مجمعة، وتابعت أن الحزب اكتفى بنفي ذلك على نحو شامل.

وقالت المحكمة إنه رغم أن ما يعرف بجناح الحزب تم حله رسميا، فإن أبطاله لا يزالون يمارسون تأثيرا كبيرا داخل الحزب، وذكرت المحكمة أن أنشطة منظمة شباب حزب البديل دخلت أيضا في التقييم وقالت إن هناك مصطلحا عن الشعب ذا مفهوم إثني يمثل هدفا سياسيا محوريا سواء في الجناح أو في منظمة شباب الحزب.

وأوضحت المحكمة أنه وفقا لهذا المفهوم فإنه يجب الحفاظ على الشعب الألماني بتكوينه الإثني وضرورة استبعاد "الغرباء" بقدر المستطاع، ورأت المحكمة أن هذا يتعارض مع مصطلح الشعب في القانون الأساسي.