الأمن والتعاون الأوروبية تحقق في جرائم حرب محتملة بأوكرانيا

تعتزم مجموعة من خبراء مستقلين التحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتم البدء في ذلك اليوم الخميس في فيينا من جانب أكثر من 40 دولة ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت هذه الدول التي أطلقت ما يطلق عليه بـ "آلية موسكو" لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتوضيح مسائل تتعلق بحقوق الإنسان إن الخبراء يعتزمون "إثبات الحقائق والظروف لحالات محتملة لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" نيابة عن المنظمة.

وأشارت الدول بشكل خاص إلى الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقالت إن المعلومات المجمعة يمكن حينئذ أن تكون متاحة لمحاكم حكومية أو دولية.

وحتى نهاية الأسبوع الماضي، كان نحو 500 خبير دولي للمنظمة يقومون بمراقبة الوضع الأمني في أكرانيا، خصوصا في الشرق، الذي يسيطر عليه انفصاليون موالون لروسيا. غير أنه بسبب القتال الآخذ في التصاعد، قررت المنظمة إجلاء هؤلاء المراقبين غير المسلحين.

ويشارك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 57 دولة، من بينها 45 أطلقت تحقيقات في مجال حقوق الإنسان. وروسيا وبيلاروس ودول في وسط آسيا ليست من بين تلك الدول التي تؤيد هذه التحقيقات.