الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر على السندات الروسية

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حظر على بيع السندات السيادية الروسية في أسواق المال داخل التكتل.

ويأتي القرار ردا على الخطوات التي اتخذتها موسكو ضد أوكرانيا خلال اليومين الماضيين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة ينضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، التي أعلنت في وقت سابق اليوم فرض حظر على بيع السندات السيادية الروسية في أسواقها بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي دونتسيك ولوهانسك الانفصاليتين عن أوكرانيا، وإرسال قوات روسيا إليهما، بداعي حفظ السلام هناك.

يأتي ذلك فيما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمة خاصة في بروكسل غدا الخميس لمناقشة كيفية "التعامل مع روسيا" في خضم التوترات الشديدة بشأن الأزمة الأوكرانية-الروسية.

ودعا ميشيل في خطاب الدعوة اليوم زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية محاسبة روسيا على خطواتها وكيفية "حماية النظام العالمي المبني على القواعد".

وتم الاتفاق على هذا بالإجماع في اجتماع خاص لوزراء الخارجية في باريس أمس الثلاثاء، وتم تبني القرار رسميا اليوم.

وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على إجمالي 555 فردا و 52 مؤسسة على خلفية انتهاكات استقلال أوكرانيا، لكن بيانا صدر بالنيابة عن الدول الأعضاء شدد على أن التكتل سيتخذ مزيدا من الإجراءات الاحتياطية "في حال الحاجة إليها".

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي إن الإجرءات ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الصحيفة الرسمية للتكتل خلال الساعات المقبلة.

ويضم المستهدفون بهذه الإجراءات الأعضاء الـ 351 بالبرلمان الروسي، الذين دعموا قرار موسكو بالاعتراف باستقلال الإقليمين الانفصاليين شرقي أوكرانيا.

وذكر بيان الاتحاد الأورروبي أن التكتل فرض مزيدا من العقوبات الخاصة ضد 27 فردا وكيانا، من بينهم وزراء بالحكومة، وضباط بارزون في الجيش ورجال أعمال رفيعو المستوى، بسبب دورهم في "تهديد سلامة أراضي" أوكرانيا.

وتحظر العقوبات على الحكومة الروسية والبنك المركزي الحصول على تمويل من أسواق المال بالاتحاد الأوروبي.

وإضافة على ذلك، تفرض الإجراءات حظرا تجاريا بين الاتحاد الأوروبي والإقليمين الانفصاليين بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، في رد فعل مماثل لما قام التكتل عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014.