إعلام النواب توصى الحكومة بسرعة إنقاذ مبنى الجمعية الجغرافية من الانهيار

طالب النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بإنقاذ الجمعية الجغرافية المصرية التى طالها يد الإهمال بسبب عدم الترميم واصبحت معرضة للانهيار فى مبانيها وتحتاج تدخلا عاجلا وتكاتف وزارات الآثار والأوقاف والتضامن لإنقاذ هذا الصرح الوطنى التاريخى الذى شارف على إنشائه 150 عاما، ومخاطبة وزارتى التخطيط والمالية لدعم المشروع.

وأشار إلى أن اللجنة المختصة بمجلس النواب لن تترك الجمعية الجغرافية العريقة وحيدة تستجدى تكلفة ترميمها جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنه لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النواب الدكتورة منال هلال عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة جيهان البيومى والنائبة جيهان ذكى.

وبحضور العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار والدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والمستشار الدكتور محمد درويش مستشار وزير التضامن الاجتماعى والشيخ محمد عيد كيلانى، رئيس الإدارة المركزية للبر والتقوى.

من جانبها أكدت النائبة منال هلال فى طلب الإحاطة المقدم أن الجمعية الجغرافية المصرية أنشأها الخديوى إسماعيل عام 1875، والتى تولى رئاستها الأمير أحمد فؤاد والخديوى عباس حلمى الثانى قبل تولى حكم مصر مشيرة إلى أن الجمعية تضم خرائط فريدة ووثائق تاريخية ومتاحف تحوى كنوز رحالة يستحقون أن تخلد رحلاتهم الاستكشافية فى أفلام سينمائية وصفحات كتب نادرة.

وأوضحت النائبه منال هلال أن المبنى يتعرض للتهالك رغم قيمته الأثرية ونوعه الفريد معماريا وأيضا ما يحويه من كنوز وثروات مشيرة إلى أن المبنى يحتاج إلى ترميم وعناية كصرح علمى من صروح مصر الحديثة.

من جانبة أعلن النائب نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توصيات اللجنه والتى تكمن فى قيام وزارة الأوقاف تقديرا لهذه القيمة العلمية الوطنية المهمة بتوفير اعتمادات ماليه بما يسهم فى تنفيذ أعمال الترميم والصيانة، وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن التوصية الثانية قيام وزارة الأوقاف بموافاة الجمعية ببيان عن أرض الوقف التى تملكها الجمعية، وكذا مستحقاتها المالية من ريع الأرض الخاصة بها مع عدم التأخير فى صرف مستحقات الجمعية المالية تمكينا لها للقيام بمسئولياتها.

وأشار "مصطفى" إلى إلتزام ممثل الجمعية بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى وموافاتها ببيان يتضمن احتياجات الجمعيةوالدراسات الاستشارية لاعمال الترميم والقيمة التقديرية للمقايسة والتمويل المالى المطلوب توفيرة لتنفيذ أعمال الصيانة والترميم بالجمعيه وموافاة اللجنة بما تم.