الرقابة المالية: 67 ألف مواطن بالخارج اشتروا الوثيقة من خلال تصاريح العمل

اتفقت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على إدراج كل من أسر المصريين العاملين بالخارج والشباب المصريين الدارسين بالخارج، ضمن الفئات المستفيدة من وثيقة التأمين للمصريين بالخارج، وفق بيان للهيئة اليوم.
كما اتفق الطرفان خلال اجتماع تشاوري بينهما، على إعداد خطة لتدشين حملة ترويجية كبرى للوثيقة ورابط الاشتراك الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجمعة تأمين السفر وبوابة مصر الرقمية وبنك المعرفة، كما تم عرض الطلبات التي تلقتها الوزارة بشمول الوثيقة لمن هم أكثر من 65 عامًا، فيما وعدت هيئة الرقابة المالية ومجمعة التأمين بدراسة الطلب.
وقالت «مكرم»، إن الوثيقة لاقت صدى واسعًا وأقبل على شرائها عدد كبير من المصريين المقيمين بالخارج، مضيفة أن الوزارة تلقت عدة طلبات ومقترحات بشأن الوثيقة من المصريين بالخارج.
وتابعت أن الاجتماع جاء لتقييم نتائج إصدار الوثيقة وبحث آليات تعزيز انتشارها بين أوساط المصريين بالخارج، خاصة العمالة في منطقة الخليج العربي، والتواصل معهم لحثهم على شرائها وتطبيق كل ما هو مناسب في هذا الصدد.
من جانبه، أوضح عمران، أن عدد الذين قاموا بشراء الوثيقة حتى الآن وصل إلى 67 ألف مواطن من خلال إصدار تصاريح العمل، معربا عن اهتمامه بالمقترحات التي تقدمت بها الوزيرة ووعد بدراستها من الناحية التأمينية والاكتوارية ووضعها في بؤرة اهتمام اللجان الفنية المختصة بالهيئة والاتحاد المصرى للتأمين.
وأضاف أن الهيئة مستمرة في مساندة التجربة ومنحت موافقتها لمجمعة التأمين على السفر باستخدام تطبيق إلكتروني، على شبكة المعلومات الدولية يتيح إصدار الوثيقة من خلال أجهزة التليفون المحمول لنصل لأكبر قاعدة ممكنة من العملاء.
وأشار إلى أنه مع صدور قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية فقد أصبح لدى الهيئة القدرة على مزاولة دورها الإشرافي عبر استخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة ومبتكرة والمعروفة بـ(SupTech)، بجانب استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف ومتابعة ترتيبات الإصدار للوثيقة وسداد القسط التأمينى، وكذا الترتيبات التي تتم في حالة تحقق الخطر ومتابعة سداد مجمعة تأمين السفر مبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى.
وأطلقت وزارة الهجرة لأول مرة الوثيقة وتطبيقها اعتبارا من أول يناير الماضي، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين، على أن تكون الآلية الخاصة بتطبيقها مبسطة لكي تشمل كافة المصريين بالخارج في كل دول العالم، مع سهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
وتشترط الوثيقة، أن يكون أكبر عمر للمؤمن عليه 65 عامًا، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، ثم يقدم كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.
وتلتزم المجمعة في حالة الوفاة في حادث، بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات المقدمة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة، بينما في حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه.