الاتفاق على مشروع قانون لتمويل الأحزاب النمساوية

اتفق الائتلاف الحاكم في النمسا الذي يضم حزب الشعب النمساوي وحزب الخضر اليوم الاثنين، على خطوات لإضفاء المزيد من الشفافية على تمويل الأحزاب.

وذكر متحدثون باسم الائتلاف اليوم الاثنين ، أن من المنتظر بالأساس تعزيز موقف ديوان المحاسبات على نحو ملحوظ في المراقبة على التبرعات.

من جانبها، قالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، زيجريد ماورر، إن تاريخ الأحزاب النمساوية ومالياتها هو تاريخ طويل "وهو أيضا تاريخ طويل من عدم الشفافية والتناقضات".

وأوضح المتحدث أن من المنتظر مستقبلا إبلاغ ديوان المحاسبة بكل تبرع يزيد عن 150 يورو مقرونا باسم المتبرع، كما سيتم نشر أسماء المتبرعين في حال زادت التبرعات عن 500 يورو.

ومن المنتظر فرض عقوبات شديدة في حال تجاوز تكاليف الحملات الانتخابية الحد الأقصى المحدد حاليا بـ 2ر7 مليون يورو، وسيتمكن ديوان المحاسبة التصرف من تلقاء نفسه في حال وجود تناقضات.

وقالت ماورر إن من المنتظر إقرار مشروع القانون بأكبر أغلبية ممكنة.

جاءت هذه الخطوة لعدة أسباب ،من بينها ارتكاب حزب الشعب نفسه انتهاكات للحد الأقصى لتكاليف الحملات الانتخابية حيث أنفق الحزب في انتخابات 2017 التي فاز فيها المستشار الأسبق زباستيان كورتس نحو ضعف الحد الأدنى المسموح به، وقد تم توقيع غرامة مالية بقيمة 800 ألف يورو على الحزب.