نقص الطحين والدقيق ينذر بحلقة جديدة من اضطرابات الخبز في تونس

قال المجمع المهني للمخابز العصرية في تونس إنه سيبدأ اعتصاما مفتوحا اليوم الاثنين أمام مقر وزارة التجارة للمطالبة بحل أزمة التزود بمادتي الطحين والدقيق مع تراجع كميات إنتاج الخبز.

وأوضح المجمع، الذي يتبع "كونفدرالية مؤسسات المواطنة" في تونس، وهو أحد التنظيمات الممثلة لرجال الأعمال بالقطاع الخاص، إنه يعاني من نقص مستمر في المواد الأولية منذ نحو ثلاثة أشهر ما تسبب في تعطيل أنشطة عدة مخابز.

وتتواتر الطوابير الطويلة أمام المخابز في العاصمة وعدة جهات أخرى مع تقليص المخابز لدورات الإنتاج بسبب النقص في المواد الأولوية ، فيما تقلصت بشكل كبير عمليات تزويد الخبز للبقالين المنتشرين وسط الأحياء.

والخبز مادة أساسية على موائد الغذاء في بيوت التونسيين وتاريخيا ارتبط بعدة اضطرابات اجتماعية عنيفة في البلاد كلما تعلق الأمر بزيادة في أسعاره أو نقص في الإنتاج بالمخابز أو فقدان المواد الأولية.

ويذكر التونسيون بشكل خاص "ثورة الخبز" التي اندلعت في شتاء 1984 بسبب قرار الحكومة آنذاك زيادة الأسعار ضمن خططها لتقليص الدعم قبل أن يقرر الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة التراجع عن الزيادات لاحتواء الأزمة بعد احتجاجات دامية في الشوارع.

ولتفادي زيادات في أسعار الخبز يطالب مجمع المخابز العصرية الحكومة بمراجعة سعر مادتي الطحين والدقيق وإصلاحات أخرى لتنظيم القطاع في ظل انتشار المخابز العشوائية.

وقال المجمع "إن الزيادة في سعر المواد الأولية غير مدروسة وتهدد تواصل نشاط نحو 1300 مخبزة عصرية".

وتتهم الغرفة الوطنية للمخابر "المخابز العشوائية" غير الخاضعة للرقابة بتغذية التوتر الاجتماعي عبر إنتاجها لخبز لا يخضع للمواصفات المضبوطة بجانب تعمدها رفع الأسعار.

وبدأ النقص في التزود بالمواد الأولية بعد تعطل رسو باخرتين محملتين بالحبوب إلى ميناء صفاقس في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، والذي صادف إضراب نفذه عمال الشحن والترصيف لمدة عشرة أيام.

وأثيرت مخاوف كذلك من احتمال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا ما قد يؤثر على امدادات الحبوب في ظل نقص الإنتاج الوطني الذي يغطي أقل من نصف احتياجات البلاد، وفق بيانات رسمية.

وتقول الحكومة إن أزمة النقص في المواد مفتعلة وألقت باللائمة في تصاعدها على أنشطة الاحتكار والمضاربة، ولفتت في وقت سابق إلى أنه لن يكون هناك زيادة للأسعار وأن مراجعة خطط الدعم ستبدأ بعد 2022.

وأوضحت وزارة التجارة أن 3311 مخبزة مصنفة تزود مختلف المناطق بالخبز المدعم بكميات تناهز ثمانية مليون (قطعة) خبزة يوميا.

لكن عدة مناطق داخلية بعيدة عن العاصمة وفي الأرياف تشكو من نقص في كميات الخبز كما يطالب باعة السندويتشات التي تعتمد رغيف الخبز المنزلي والمنتشرة في أغلب الأحياء الشعبية، بتوفير مادتي الطحين والدقيق حتى لا تتعطل أنشطتهم.

وقال حسين قنديل مدير مكتب تونس العاصمة لمنظمة الدفاع عن المستهلك لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :"علاوة على الاحتكار فإن هناك نقصا في السوق والحكومة لم تجتهد في سد هذا النقص، الأزمة متواصلة ونأمل أن لا تفضي إلى الأسوء".

وأوضحت المنظمة أن السلطات لا تقوم بتتبع المواد التي يتم تزويد الأسواق بها وأن جانبا كبيرا من هذه المواد لا تصل للمواطنين بسبب عمليات التهريب.