للمُطلقات.. ما لكٍ وما عليكي مع فتوى «حق الكد والسعاية»

على وقع الجدل المثار حول قضايا المساواة بين الجنسين، وفي إطار الاجتهاد الأزهرى في فقه النساء ومحاولات التجديد في الأمور الجدلية التي تمس حقوقهن، خرج شيخ الأزهر، الإمام، أحمد الطيب، للمطالبة بإعادة إحياء فتوى حق «الكد والسعاية للمرأة»، وهي فتوى تقضي بحق ونصيب معلوم للمرأة في مال زوجها يصل إلى نصف ثروته؛ سواء في حالة الطلاق أو الوفاة، ذلك نظير عملها ومشاركتها له في تكوين تلك الثروة.

ويعد حق «الكد والسعاية» أو «حق الشقا» آلية عرفية قوامها العدل والإنصاف والاعتراف بالجميل، تضمن للأفراد المساهمين في تكوين الثروة الأسرية والعائلية أو تنميتها إمكانية المطالبة بحقوقهم المالية المترتبة عن مساهمتهم في تكوين تلك الثرو؛ وفق الدكتور كمال بلحركة، أستاذ باحث في كلية العلوم القانونية في المغرب.

ولا يقتصر «حق الكد والسعاية» على الزوجة؛ بل يشمل الأبناء والأقارب الذين ساهموا في تنمية واستثمار أموال الأسرة تطوعًا دون نصيب أو أجرة معلومة، وبالتالي لهم الحق في الحصول عليه عندما يطالبون به، بمقدار عملهم، وفقًا للباحث كمال بحركي في دراسته القاوية المستندة إلى المذاهب الفقهية.

هل حق الكد والسعاية يتضمن الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر ؟

ووفق فتوى، للشيخ، أسامة الأزهري، أمين الفتوى بدار الإفتاؤ المصرية؛ فأن حق الكد والسعاية لا يتضمن الأعمال المنزلية اليومية والأدوار التي تقوم بها في بيت زوجها.

وحول ذلك يقول الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية: «تهيئة المرأة للزوج بيت مستقر هو دعم معنوي ولا يتم تقديم مال عليه أو تطبيق حق الكد والسعاية».

و يحمي هذا القانون حقوق الزوجة التي التحقت بسوق العمل وشاركت الزوج في تحمل الأعباء المالية للأسرة، وأصبحت تساهم من مالها الخاص في شراء المسكن العائلي.