تحمي الأسرة المصرية.. وزير القوي العاملة يُعلن تفاصيل وثيقة التأمين التكافلي

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، 3306 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال جولة الوزير بـ محافظة بورسعيد، وأوضح سعفان أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قال وزير القوى العاملة: جئنا إلى بورسعيد تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله فى الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجارى بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

فى بداية كلمته، قدم الوزير الشكر والتقدير للمحافظ، على المجهودات المضنية والتعاون والتنسيق الذى يتم مع مديرية القوى العاملة من أجل تحقيق الخطة الموضوعة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب خاصة ذوى القدرات الخاصة، من خلال تدريب مهنى متميز، وتوعية مستمرة لكل أطراف العملية الإنتاجية على أرض المحافظة، ومقدما الشكر لكل فريق عمل المديرية على كل ما يقدمونه لخدمة أبناء المحافظة.

ووجه الوزير مدير المديرية، ببدء العمل والتجهيز لاستقبال الكيانات الصناعات الكبرى شرق بورسعيد فى المنطقة الحرة الجديدة ، والعمل على حصر احتياجاتهم من العمالة، وتوفير فرص تدريب لائق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة لتوفير فرص تدريبية متميزة على اعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية لتحمل عبء التنمية والتقدم ودفع عجلة الإنتاج.

كما وجه المديرية بالعمل على قاعدة بيانات الصيادين الموجودة وتحديث وثائق التأمين التكافلى لهم، وذلك بعد زيادة عائدها إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه العام الماضى، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة فى هذا القطاع، وقريباً العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التى تحقق الهدف الرئيسى للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.

وذكر سعفان أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ 10 آلاف عامل غير منتظم من أول يوليو الماضى كمرحلة أولى.

ولفت إلى أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت تتمثل فى 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه فى كل منحة، وتم زيادتها إلى 500 جنيه على 4 منح ليصل الإجمالى إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة، وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة.

أشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة والمديريات صرفت ما يزيد على 254 مليون جنيه فى العام الماضى، على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل.

ووجه الوزير حديثه للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ، قائلا: «هذا هو حقكم، علينا جميعا أن نكون على استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم، بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعا، وفى مقابل ذلك يجب أن نكون الدرع الحامى لها فى مواجهة أعدائها".

ونوه إلى أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل فى رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التى توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التى تعمل فى المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد عن 90 ألف شخص، وجار استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التى تطور الريف المصرى فى إطار المبادرة الرئاسية.

وأكد المحافظ فى كلمته أن بورسعيد كانت فى الماضى مشهورة بالتجارة الاستهلاكية واعمال الاستيراد ، أما اليوم بفضل قوة الدولة المصرية ورشادة قيامتها وتصميمها على الانتقال للوضع الأمثل أصبحت المحافظة من أكبر المحافظات إنتاجاً على البحر المتوسط ، فلدينا 4 مناطق صناعية كبرى حققت الاكتفاء الذاتى للدولة من خلال منتجاتها فى مختلف المجالات مثل البترول والغاز والملابس الجاهزة .

وأضاف المحافظ ان 54 % من صادرات الدولة المصرية من الملابس الجاهزة مقدمة من مصانع المحافظة ، استطاعت توفير 40 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ، يدخلها كل يوم أكثر من 250 ألف عامل للعمل فى مصانعها وشركاتها ، مدربين قادرين بقدراتهم وامكانياتهم على تشغيل تلك المصانع والنهوض بها.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة قامت المديرية بحصر وتسجيل العمالة فى مختلف المشروعات والشركات ، كما عملت على الانتهاء من حصر الصيادين داخل نطاق المحافظة من اجل تقديم كافة أوجه الدعم والحماية لهم بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان ، وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.