حق الكد والسعاية.. انتصار لحقوق المرأة ماديا.. وشكر خاص لشيخ الأزهر

تخرج الكثيرات من النساء إلى العمل لتساعد زوجها في تحمل تكاليف المعيشة، وتوفير حياة كريمة لها ولأبنائها؛ الأمر الذي دعا رجال الدين للنظر إلى تلك المساهمة المنشودة من المرأة مع الرجل في التصدي لتحديات الحياة.

ولقي إصدار شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، فتوى حق الكد والسعاية، لحفظ حقوق المرأة العاملة، والتي تنص على إعطاء الزوجة نصيبا من ثروة الزوج عند الوفاة، إلى جانب نصيبها الشرعي من الميراث، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "موقع السلطة"، موقف الجمهور والمؤسسات الحقوقية من فتوى حق الكد والسعاية التي أطلقها شيخ الأزهر على النحو التالي:

المجلس القومي لحقوق المرأة يبرز رأيه حول فتوى حق الكد والسعاية

وجهت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، الشكر إلى فضيلة الإمام الطيب لتأكيده على ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية".

وقالت مرسي على حسابها في فيسبوك: "خالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على تأكيده ضرورة إحياء فتوى (حق الكد والسعاية) من تراثنا الإسلامي، حفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة".

آراء الجمهور بين مؤيد ومعارض

وانقسم ناشطون بين مؤيد ومعارض للفتوى، وبين من طالب بتعديل قوانين اعتبروها غير عادلة.

وأكد ناشطون "أن اكتشاف فتوى"حق الكد والسعاية" دليل جديد أن المعاملات الاجتماعية والتنظيمية والشؤون والمالية والقانونية في حياتنا، يتم التعاطي معها والاتفاق عليها بما يتناسب مع ظروف العصر، لا بما ورد في نصوص القدماء".

ليأتي الجواب من الدكتورة فتحية الحفني، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لتشرح معنى فتوى "حق الكد والسعاية" التي تحفظ للمرأة العاملة حقوقها.

وقالت الحنفي في تصريحات لوسائل إعلام محلية "إن الكثير من السيدات أصبحن يخرجن للعمل ويساهمن في مصروفات المنزل مع أزواجهن، وحق الكد والسعاية يقضي بتحرير عقود يكتب فيها للزوجة ما تنفقه في الحياة الزوجة، حفظا لحقوقها".

وأضافت: "إن هناك الكثير من الزوجات تشاركن أزواجهن في الحياة الزوجية من خلال عملهن، وكتابة نسبة مشاركة كل منهما في عقود، يضمن للمرأة حقها الذي أنفقته، سواء تم الانفصال أو توفي الزوج".

ولفتت إلى "أن حق الكد والسعاية لا ينص على كتابة نسبة معينة للزوجة في العقود التي يتم تحريرها، وإنما توضع النسبة التي ساهمت بها مع زوجها، ضمانًا لحقوقها".

وأشارت "إلى أنه في حال تزوج الرجل على زوجته التي ساهمت معه في كل شيء، فالكد والسعاية يضمن لها حقوقها، حال حدوث ذلك".

وشددت الدكتورة فتحية الحنفي على أنه "إذا توفي الزوج، وكانت الزوجة مشاركة معه في كل شيء، وتم تحرير عقود بموجب حق الكد والسعاية، تحصل على نصيبها أولا، وبعد ذلك يتم إنفاق مصروفات الجنازة، وسداد الديون، وتوزع التركة".

وختمت بالقول: "هناك الكثير من السيدات، كن يشاركن أزواجهن في كل شيء، وبمجرد أن توفى زوجها تم توزيع التركة عليها وبناتها، والباقي ذهب إلى الورثة، لعدم وجود أبناء، لافتة إلى أن حق الكد والسعاية يمنع ذلك، ويحفظ لها حقوقها كافة".

رأي الدكتور علي جمعة:

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء: "أفتى كثير من فقهاء المالكية بحق الزوجة في اقتسام ثروة زوجها التي اكتسبها خلال فترة زواجهما بقدر جهدها وسعايتها؛ ومنهم شيخ المالكية في عصره العلامة أبو العباس أحمد بن عرضون".

وأضاف: "ولهم في ذلك فتاوى ورسائل، وعلى ذلك جرى قضاء كثير من المحاكم الشرعية في بلاد المغرب العربي في القرن الماضي، وكثير من الدراسات والأبحاث تشير إلى أن القوانين الغربية إنما استفادت ذلك من هذه النظرة الفقهية الإسلامية".

وردّ على سؤال "يشترك كل من الوالدين (أمي وأبي) في امتلاك منزل، فهما بالنسبة لقوانين الأراضي المسجلة في بريطانيا يعتبران شريكين في ملكية المنزل، والمنزل مسجل باسمهما منذ وقت شرائه منذ ما يقرب من 30 عامًا. فما حكم ملكية هذا المنزل شرعًا؟"، قائلا: "ما دام المنزل مسجلًا منذ كتابته باسم أبيك وأمك فإن ملكيته تكون مشتركةً بينهما شرعًا، فإذا انضاف إلى ذلك تصريح أبيك لها بذلك فإن ذلك يزيد على تأكيد حقها في استحقاق نصيبها من المنزل، علاوة على أن القوانين العرفية تجعل المنزل مشتركًا بينهما".