مسؤول إماراتي: 5000 شركة هندية انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي

أكد رئيس مجلس إدارة غرف دبي عبد العزيز الغرير أن الهند تشكل شريكاً تجارياً استراتيجياً لإمارة دبي، حيث تلعب الشركات الهندية دوراً مهماً في مسيرة التنمية، وتعتبر ركيزة أساسية من ركائز ومكونات القطاع الخاص.

وأشار الغرير، في تصريحات لـصحيفة "البيان" اليوم السبت إلى أن ازدياد التعاون الاقتصادي والتجاري المتمثل بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند خطوة استراتيجية نحو علاقات وطيدة مستدامة وشراكات اقتصادية مستقبلية، لافتاً إلى أن الشركات الهندية تشكل المكون الأكبر للشركات المنضوية في عضوية غرفة تجارة دبي.

ولفت إلى أن الشركات الهندية شكلت في العام الماضي فقط نسبة 1ر18 % من إجمالي الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة دبي، فهناك أكثر من 5000 شركة هندية جديدة انضمت لعضوية الغرفة في 2021 وحده، مما يعكس عمق الروابط المشتركة، وأهمية دبي لتوسع الشركات الهندية في أسواق المنطقة.

من جانبه أشار حمد بوعميم، مدير عام غرف دبي إلى أن إجمالي عدد الشركات الهندية الأعضاء بغرفة تجارة دبي وصل إلى حوالي 40 ألف شركة شركة، مما يظهر الدور الكبير الذي تلعبه الشركات الهندية في تنمية القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.

ولفت بوعميم إلى أن الغرفة حريصة على السوق الهندية باعتبارها سوقاً أساسية مستهدفة لدعم التوسع الخارجي للشركات العاملة في الإمارة، وقد افتتحت مكتباً تمثيلياً لها في مومباي في 2018 لتحفيز الشراكات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري.

وشدد بوعميم على أهمية دعم العلاقات المشتركة بين الإمارات والهند في مجال الاقتصاد، والعمل على تطويرها وتنميتها باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي المشترك، مؤكداً أن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التي تجمع بين البلدين تشكل ركيزة لكافة جهود الغرفة في استقطاب الشركات الهندية، ومساعدة الشركات الإماراتية على الاستثمار في الهند، خصوصاً وأن السوق الهندية هي سوق ذات أهمية استراتيجية كبيرة في خطط دبي للتوسع الخارجي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكان مجلس الأعمال الهندي أطلق أمس بدعم وتنسيق من غرفة تجارة دبي تقرير "العلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند والإمارات"، الذي يعتبر مرجعاً موثوقاً يرصد المؤشرات الاقتصادية المتنوعة للعلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين.

ويسلط التقرير الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية متنوعة وبالتحديد في التقنيات المتقدمة والأحجار الكريمة والمجوهرات وتطوير البنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والأسواق والخدمات المالية والتعليم والتكنولوجيا والمشاريع الناشئة والأمن الغذائي والأدوية والمعدات الطبية.