عاجل.. تسليم 13 ألف وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، 12 ألفا و966 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة بقطاع المقاولات بإحدى الشركات تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى.

وجاء ذلك بعد أن تم رفع قيمة الوثيقة التأمينية إلى 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة".

وقال وزير القوى العاملة فى كلمته: "إن ما تقوم به وزارة القوى العاملة من اهتمام ورعاية ومساندة للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، يأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة فى هذا الخصوص".

ولفت الوزير إلى أن تقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة لن يتأتى إلا من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة من خلال الحصر والتسجيل الذى تقوم به الوزارة والمديريات التابعة لها فى المحافظات على أرض الواقع فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة ويعمل بها الآلاف من العمال، لتوفير أطر الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم فى إطار من التعاون بين كافة الجهات.

وقال الوزير: "إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة".

وأكد أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة، حيث قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهدف إطلاق أول منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية عليهم فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك على 10 آلاف عامل غير منتظم بشركة أوراسكوم من أول يوليو الماضى كمرحلة أولى.

وأوضح سعفان أن العمالة غير المنتظمة من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر أثناء العمل لذا وجب على الدولة المصرية تقديم كافة أوجه الرعاية لهم، مؤكدا أهمية الالتزام بمفهوم السلامة والصحة المهنية باعتبارها سلوك وليست قوانين جافة، فهى فى المقام الأول حماية العامل والمنشأة، وأى مخاطر تحدث فى أثناء العمل تؤثر على الموارد البشرية وممتلكات الشركة.

ووجه الوزير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة بالقيام بجولة أسبوعية على المنشآت وتقديم ندوات توعية حول مفهوم السلامة، وأهمية ارتداء مهمات الوقاية ومخاطر عدم الالتزام بها، مؤكدا أن تلك المخاطر التى يتعرض لها العامل أثناء العمل أصبحت هذه الوثيقة أمر أساسى وحماية ضرورية للعامل.

ووجه الوزير رسالة للعمال قائلا: " كل ما يقدم اليكم من رعاية وحماية يعود الفضل فيه إلى مصر، ووجب علينا جميعا أن نتحلى بالإخلاص فى العمل وأن نكون حريصين على أن نحافظ على بلدنا لأنها هى ميراثنا الوحيد، وألا نلتفت إلى المحاولات التى تحاك لنا فى الداخل أو الخارج، مؤكدا أن مصر محفوظة باذن الله وفضله ثم بالأيدى العاملة، موجها الكلام للعمال: "كونوا خط الدفاع الأول لمصر بالإنتاج والعمل".

كما وجه الوزير الشكر لشركة أوراسكوم باعتبارها أول شركة بدأت منظومة التأمين الصحى والاجتماعى على العمالة غير المنتظمة، متمنيا أن يتم استكمال التأمين على كافة العمالة الموجودة بالشركة فى جميع المحافظات.

واستعرض مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة إنجازات إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية خلال العام المنصرم، مشيرا إلى أن المديرية قدمت الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 112 مليونا و913 ألفا 570 جنيها.

وأشار إلى أن الإدارة ساهمت فى المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من فيروس كورونا بقيمة 384 مليون جنيه من إجمالى مساهمة الوزارة البالغة مليار 400 مليون جنيه.

وقال: "إن المديرية تحصر العمالة غير المنتظمة العاملة بالعاصمة الإدارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن إنشاء وحدة فرعية للعمالة غير المنتظمة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بناء على تعليمات وزير القوى العاملة تيسيرا على الشركات المتعاملة مع الهيئة على مستوى الجمهورية.