حزمة تشريعية من المفوضية الأوروبية لتعزيز حصتها من إنتاج أشباه الموصلات عالميا

تعتزم المفوضية الأوروبية، عرض حزمة تشريعية اليوم الثلاثاء، تهدف إلى تعزيز حصتها في السوق العالمية لإنتاج أشباه الموصلات ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تقدر حاليا بـ10% فقط.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تيري بريتون، في فعالية في بلجيكا أمس، إن الهدف هو تعبئة أكثر من 40 مليار يورو (45 مليار دولار)، تتضمن 12 مليار يورو، لأنشطة البحث والتطوير، و30 مليارا للمساعدة في إنشاء مصانع ضخمة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقا لمسودة للمفوضية الأوروبية، اطلعت عليها الوكالة، فإن من شأن هذا أن يضاعف الطاقة الإنتاجية للاتحاد الأوروبي بأربع مرات، وأن يضاعف حصته في السوق مرتين بحلول نهاية العقد.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت العام الماضي، عن خططها بشأن «قانون الرقائق الأوروبي»، بهدف «إعادة أوروبا إلى سباق التكنولوجيا»، بعدما تسببت الإغلاقات التي شهدها العالم في 2020 على خلفية ظهور جائحة كورونا في أزمة نقص في الرقائق، وهي الأزمة التي من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر.

وتضررت شركات تصنيع السيارات الأوروبية من نقص الرقائق، وخفضت شركات كبيرة مثل فولكسفاجن بشكل متكرر ساعات العمل في مواقع الإنتاج بسبب شح المكونات الإلكترونية.

وتستثمر الولايات المتحدة والصين أيضا، مبالغ ضخمة في إنتاج الرقائق، الضرورية في تصنيع الأجهزة مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي رائد في مجال الأبحاث، فإن حصته في السوق العالمية لأشباه الموصلات تقدر بنحو 10% فقط، وفقا لوثائق المفوضية، ويعتمد التكتل بشكل كبير على دول من خارجه لتوفير احتياجاته منها، وخاصة الدول الآسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية.