حملة عالمية للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح 4 صحفيين محتجزين لديها منذ 2017

دعا الاتحاد الدولي للصحفيين في العالم العربي والشرق الأوسط، مع نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الإثنين، جميع المنظمات النقابية أعضاءه وكل الصحفيين والعاملين الإعلاميين في جميع أنحاء العالم، للمشاركة في الحملة العالمية التي أطلقها للضغط على جماعة أنصار الله الحوثيين، لإطلاق سراح أربعة صحفيين محتجزين لديها منذ عام 2017.

وقال الاتحاد في بيان له، إن الصحفيين الأربعة "يواجهون خطر الموت على خلفية عملهم الصحفي، وتم القبض عليهم مع خمسة صحفیین في صنعاء (أفرج عنهم في صفقة تبادل أسرى العام الماضي) بتهمة الخيانة ونشر أخبار تخدم ما أسموه بـ "العدوان وإرباك الوضع الداخلي".

وأشار الاتحاد إلى أن جريمتهم الوحيدة كانت "القيام بعملهم كصحفيين، وقد تعرض هؤلاء الصحفيون الأربعة منذ اعتقالهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء وحرموا من حق الزيارة، ومن حق الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وهم الآن يواجهون خطر الإعدام".

ويسعى الاتحاد ونقابة الصحفيين اليمنيين، وفقا للبيان، إلى الضغط على الحوثيين والمؤسسات الدولية لأن تضع قضية إنقاذ حياة الصحفيين على قائمة جدول أعمالها والعمل على إطلاق سراحهم".

وتهدف الحملة التي ينفذها الاتحاد والنقابة، إلى بعث رسالة إلى المبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن، لوضع هذه القضية على جدول أعمالهم كأمر عاجل.

كما تهدف الحملة إلى" مطالبة الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية التي تعنى بحرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان لتكون هذه القضية في قمة أولوياتها، فضلا عن الدعوة لمشاركة نقابة الصحفيين اليمنيين في جلسة مجلس حقوق الإنسان المقبلة لإثارة قضية الصحفيين الأربعة ومحنة الإعلاميين اليمنيين بشكل عام".

وأردف البيان: "نريد أن نسمع صوت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومات العالم التي تدافع عن الصحفيين وهي تقول بحزم لجماعة الحوثي إن تعذيب الصحفيين وإعدامهم هو جريمة حرب، وأن العالم لا يتعاون مع مجرمي الحرب ولا يتسامح معهم".

وأصدرت محكمة حوثية حكم الإعدام بحق الصحفيين الأربعة العام الماضي، بتهمة "التجسس لصالح العدوان"، في إشارة إلى التحالف الداعم للشرعية، ولقى الحكم إدانات دولية ومحلية واسعة، فيما تتهم الحكومة الحوثيين "باستمرار ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق سيطرتهم".