وزير هندي: تجريم الاغتصاب الزوجي لن يحدث قريبا

أشار وزير بالحكومة الهندية إلى أنه لن يتم تجريم الاغتصاب الزوجي قريبا، رغم وجود دعوى قضائية ومناقشات في البرلمان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه المسألة.

وقال أجاي ميشرا، وزير الدولة للشؤون الداخلية، إن تجريم الاغتصاب الزوجي "عملية مطولة ومعقدة بالوضع في الاعتبار المدى الواسع للآراء المختلفة لأصحاب المصلحة".

ووفقا لاستثناء من البند 375 من قانون العقوبات الهندي الذي يرجع لفترة الاستعمار البريطاني، فأن الرجل الذي يغتصب زوجته ليس عرضة للمحاكمة الجنائية إلا إذا كانت زوجته تبلغ أقل من 15 عاما من العمر.

ورغم أن تجريم الاغتصاب الزوجي أصبح واسع الانتشار بشكل متزايد في العقود الأخيرة وزيادت المطالب من جماعات حقوق المرأة، فأن القانون لم يتغير في الهند .

تنظر محكمة دلهي العليا حاليا قضية أقامتها اثنتان من جماعات حقوق المرأة وطلبت من الحكومة توضيح موقفها.

وقال محامو المتقدمين بالألتماس إن استثناء الاغتصاب الزوجي ينتهك حق المرأة في الكرامة الشخصية والجنسية بموجب الدستور الهندي، بحسب الموقع الإلكتروني "ليف لو" القانوني.

وذكرت صحيفة "هيندو" أن الوزراء الذين تحدثوا في البرلمان الهندي أمس الأربعاء قالوا إن الحكومة بدأت عملية تعديل القوانين الجنائية.