الحكومة الفرنسية تحد من دور وحدة للشرطة في أعقاب قرار قضائي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين عن إعادة التركيز على دور وحدة لقوات الدرك الوطنية ، التي تم تشكيلها، لمواجهة الجرائم، التي يتم ارتكابها ضد المزارعين.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار قضائي، صدر أمس الثلاثاء، حيث أمر الوزير بالحد من مجال عمل وحدة "ديميتر"، لاسيما، فيما يتعلق بمنع ومقاضاة الأفعال الأيديولوجية، من قبل نشطاء حقوق الحيوان.

وقضت محكمة باريس بأن قوات الدرك تفتقر إلى الأساس القانوني لتلك المهام، مما يجعلها غير قانونية.

يذكر أنه تم تشكيل وحدة الدرك في أكتوبر 2019، مع اختصاص، يشمل التعامل مع الاحتجاجات في مزارع الفراء وغير ذلك من المواقع المثيرة للجدل.

وطلبت منظمة معنية بحماية الحيوان في بادئ الأمر من وزير الداخلية بحل الوحدة، ثم أحالت القضية إلى المحكمة، عندما رفض ذلك.

وسيتم الإعلان عن معلومات حول المهام الجديدة التي تناط بها وحدة "ديميتر" قريبا، طبقا لما أعلنته الوزارة اليوم الأربعاء.