سجن سعودي ومقيم ومصادرة ملياري ريال لارتكابهما جريمة غسل أموال

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية اليوم الأحد عن أن التحقيقات التي باشرتها نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة بإثبات إدانة سعودي ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال.

وذكرت صحيفة "عكاظ اولاين" السعودية اليوم الاحد، أن شخصين زاولا عملاً من الأعمال المصرفية بدون ترخيص وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية والمخالفين ناتجة عن التستر التجاري وتجارة المواد المخدرة ، مشيرة إلى أن تلك الأموال بلغت قرابة ملياري ريال، تم تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن السعودي إلى عدد من الدول، لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة .

وحسب المصدر، تضمن الحكم سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية، ومصادرة مبالغ مالية تعادل ما تم تحويله للخارج، وتغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية بلغ إجماليها 100 مليون ريال، ومنع المواطن من السفر، وإبعاد المقيم خارج المملكة بعد قضاء محكوميتهما.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني، و لن تتوانى في المطالبة بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس والإخلال بمنظومة الأمن الاقتصادي والمالي في المملكة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في الثالث من يناير الحالي"إدانة ستة متهمين (بينهم سعوديون) في قضية غسل أموال، وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة الأموال المضبوطة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج".