فتح تدعو حماية المستهلك الأوروبي إلى إشهار بلد المنشأ على الأغذية المجمدة

دعت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، حماية المستهلك الأوروبي إلى إشهار بلد المنشأ على الأغذية المجمدة لتعزيز مقاطعة منتجات مستوطنات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الحركة عضو مجلسها الثوري جمال نزال في بيان صحفي، إن هناك فجوة فيما يخص سياسة وضع الملصقات على البضائع الواردة من الخارج لدول الاتحاد الأوروبي.

وذكر نزال أن هذه الفجوة في بعدين: "الأول مماطلة بعض الدول في تطبيق قرار محكمة العدل العليا الأوروبية الصادر في نوفمبر الماضي، بشأن مطالبتها بوضع ملصقات على بلد المنشأ، والثاني هو أن بعض الدول الأوروبية تستثني المواد الغذائية المجمدة من الالتزام بحق المستهلك في معرفة بلد المنشأ".

ونوه نزال إلى أن الجلسة المقبلة للمحكمة العليا الأوروبية والمنتظر أن تلتئم في نيسان/ أبريل المقبل، هي للنظر بتلكؤ بعض الحكومات في تطبيق قرار المحكمة المشار إليه.

وأشار إلى أن ستة مواطنين أوروبيين رفعوا دعوى تطالب الحكومات الأوروبية باحترام هذا القرار، ومن المتوقع أن يتجاوز نطاق البحث موضوع الملصقات ليطال الدعوة لحظر دخول بضائع منتجة في أراضي محتلة بصورة غير شرعية.

ودعا نزال إلى استخدام الحيز القضائي في كل المستويات، بلديات على مستوى المقاطعات "المحافظات" والدول الأوروبية، لطرح موضوع الاستيطان.

وقال "إن مجابهة ظاهرة انتهاك حقوقنا كشعب فلسطين في سياق سياسة الاستيطان الاستعماري ليست مجالا حصريا للعمل الدبلوماسي على مستوى الحكومات والدول، بل يجب أن يمتد إلى المجال الشعبي".

وطالب الناطق باسم حركة "فتح"، الدول الأوروبية بعدم التعامل مع الاستيطان الإسرائيلي وما ينتج عنه تعاملا يؤدي لتعزيزه وتوسيعه.