لحياة أفضل.. 4 زيادات للحد الأدني للأجور في عهد الرئيس السيسي لشعبه

توجيهات اقتصادية جديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة برواتب المصريين، شملت رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تعد زيادة الحد الأدنى للأجور فى مصر 2022 هى الرابعة منذ تولى الرئيس السيسى الحكم فى 8 يونيو 2014.

قرار زيادة الحد الأدنى للأجور فى مصر 2022، جاء خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أصدر توجيه بزيادة الحد الأدنى للأجور فى مصر 2022، إلى 2700 جنيه.

وخلال الـ 8 سنوات لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ شهد الهيكل العام للأجور فى مصر تغييرا جذريا حيث وصلت معدلات الزيادة فى الحد الأدنى للاجور للعاملين بالدولة بمعدل تجاوز 125%؛ ليصبح من 1200 جنيه فى 2014 إلى 2700 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل.

وتم زيادة الحد الأدنى للأجور خلال 8 سنوات من حكم الرئيس السيسى، 4 مرات، وهى كالتالى:

المرة الأولى:

كانت فى ميزانية 2016/2017، حيث رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور ليصبح 1400 جنيه على الأجر الشامل، بعد أن كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيه.

المرة الثانية:

كانت فى يوليو 2019، عندما زاد الحد الأدنى للأجور بقيمة 600 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، وذلك لمقابلة التضخم الذى شهدته مصر بسبب قرارات الإصلاح الاقتصادى، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.

المرة الثالثة:

بدأ تطبيقها فى يوليو 2021، والتى جاءت بقيمة 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا.

المرة الرابعة

أخيرا تم الإعلان اليوم، عن الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور، بقيمة 300 جنيه ليصل الحد الأدنى إلى 2700 جنيه.

وشملت قرارات الرئيس الاستثنائية اليوم، بخلاف رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جنيه عددا من التكليفات الأخرى وهى:

- تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات.

- تخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى، وذلك لأعضاء هيئة التدريس.

- اعتماد حافز إضافى جديد يصل إلى 3.1 مليار جنيه لتطوير جميع المعلمين بقطاع التعليم.

- زيادة الحافز الإضافى لكلا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، وذلك بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه.

- إقرار علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى لتصل تكلفتها إلى 8 مليار جنيه.

- إقرار علاوة خاصة للعاميلن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 19% من المرتب الوظيفى، ضمن تكلفة القرار السابق.

- ضم تخصصات طب الأسنان، والتمريض، العلاج الطبيعى، إلى قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى يتم صرفها لهم خلال فترة التدريب.