عام الإنجازات.. تعرف على حجم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر الرقيمة

حققت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطورا ملحوظ في حجم الاتصالات والذكاء الاصطناعي والرقمنة.

يستحق عام 2021 أن يطلق عليه عام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليس فقط لأنه القطاع الأعلى نموا في الدولة ولكن أيضا لكونه شهد تحولا كبيرا لاستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها، مثل التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية للاتصالات وزيادة الخدمات الحكومية المرقمنة التي يحصل عليها المواطنون عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، وورفع سرعات الانترنت بإستثمارات ضخمة، وإتاحة ترددات جديدة لخدمات المحمول قد تسهم في نقلة نوعية بخدمات نقل البيانات عبر الموبايل في الربع الأول من 2022.

وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطورا كبيرا على مدار السبع سنوات الماضية نتيجة للدعم الكامل الذى حظى به القطاع من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية؛ حيث مثل هذا الدعم حافزًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكثيف جهوده فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وارتفعت مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يعد الاعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو بلغ نحو 16% فى العام المالى 2020/2021؛ كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى من 3.2% فى 2017/2018 إلى 5% فى العام المالى 2020/2021، وكذلك نمو الصادرات الرقمية من 3.6 مليار دولار فى 2018/2019 إلى 4.5 مليار دولار فى 2020/2021، كذلك نمو عدد العاملين فى القطاع من 233 الف فى 2017/2018 إلى 281 الف فى 2019/2020.

 

وتقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الشبكة ليرتفع من المركز 92 عالمياً إلى 84، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول نمواً للشمول الرقمى، كذلك تقدم ترتيب مصر أيضا بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 فى عام 2019.

وخلال العام الحالى 2021 وصل عدد الخدمات الحكومية المرقمنة إلى 100 خدمة ضمن حزم خدمات التموين، والمرور، والشهر العقارى، والتوثيق، والأحوال المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجل التجارى، والمحاكم والقضايا، والضريبة العقارية، حيث تم بناء منظومة رقمية ومؤمنة لتقديم الخدمات من خلال منافذ متعددة وهى البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول بالإضافة الى منصة مصر الرقمية، مع إتاحة وسائل سداد متعددة للدفع الالكترونى، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة؛ كذلك إتاحة عدد من الآليات التى تتيح للمواطنين إمكانية متابعة موقف الخدمة، بالاضافة الى اتاحة خدمة توصيل المستندات المطلوبة للمنزل.

وزادت أعداد المتدربين ببرامج التدريب المتخصص التى تقدمها الوزارة والهيئات التدريبية التابعة لها من 4 الاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى 2018، الى 148 الف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه فى 2020، ومستهدف تدريب 200 الف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2021/2022.

 

ويتم تنفيذ استراتيجية التدريب وفقا لنهج هرمى يتدرج من توفير التدريب المتخصص فى المدارس التكنولوجية لمنح دبلوم تكنولوجيا تطبيقية، ثم اتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية لمنح دبلوم فوق متوسط وبكالوريوس تكنولوجي، ثم التدرج للوصول الى بكالوريوس وماجستير أكاديمى من خلال جامعة مصر للمعلوماتية؛ ويتدرج نموذج التدريب الهرمى ليصل الى منح دبلوم متخصص فى الذكاء الاصطناعى والعمل على اضافة تخصص الأمن السيبرانى وذلك بالتعاون مع جامعة ايبيتا الفرنسية وشركة أمازون ويب سرفيسز العالمية العالمية؛ ثم منح ماجستير عملى مقترن بتدريب فى الشركات من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية، وانتهاءا بتدريب فى مجالات تكنولوجية مختلفة ومهارات قيادية لخريجى الجامعات.

تشهد مصر نموا فى قطاع ريادة الاعمال والشركات الناشئة فى ضوء الجهود المبذولة لدعم الابداع التكنولوجي والتى من ابرزها تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات؛ حيث شملت المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من انشاء سبعة مراكز، فيما تستهدف المرحلة الثانية انشاء 9 مراكز أخرى وذلك بتكلفة اجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيه؛ وكذلك اطلاق عدد من المبادرات لتمكين الشباب في مجال العمل الحر ومنها مبادرة "مستقبلنا.. رقمى". وجاءت فى المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة.

يتم تشييد مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة وفقا لأحدث التقنيات العالمية والتى تضم كافة عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مراكز للبحث والتطوير، ومراكز التدريب، ووحدات حضانات لرعاية المشروعات الابتكارية، بالإضافة الى مقرات للشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات التكنولوجيا.

كما تم انشاء جامعة مصر للمعلوماتية مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون أول جامعة متخصصة في أفريقيا للتكنولوجيا، لتفتح أبوابها للشباب المصرى للتعلم لخلق جيل جديد يدعم الابتكار التكنولوجى، أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.

تهدف الجامعة إلى المساهمة في بناء مجتمع متخصص في المجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتوفير المهارات الرقمية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المحلى المتزايد خاصة والإقليمى والعالمى عامةً.

تشمل جامعة مصر المعلوماتية 4 كليات وهي؛ كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم.

وتم تصميم البرامج الأكاديمية للجامعة من خلال مجموعة من الخبراء الأكاديميين المصريين بالتعاون مع نظرائهم من الجامعات الدولية في عدة مجالات ومنها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة، وصناعة الإلكترونيات، وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، وتحليل البيانات، والتسويق الإلكتروني، وفنون الرسوم المتحركة، وتجربة المستخدم، وتصميم الألعاب الالكترونية، والتصميم الفني للمنتجات فى مجال الفنون الرقمية؛ حيث روعي في برامجها مضاهاة البرامج في كبرى الجامعات الدولية ومراعاة شروط الجودة والاعتماد المصرية.

تعمل الدولة على إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية فى كافة انحاء الجمهورية؛ حيث تم ضخ استثمارات بنحو 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الانترنت مما أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ث فى يناير 2019 إلى 45.8 ميجابت/ث فى أكتوبر 2021 لتصبح مصر فى المركز الرابع على مستوى أفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى يناير 2019.

وفى اطار العمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات فقد تم طرح 80 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1.170 مليار دولار، كما تم مضاعفة عدد الأبراج المنشأة من 600 برج إلى 1200 برج فى النصف الأول من عام 2021، مع العمل بالتوازى على حوكمة خدمات الاتصالات.

بلغت استثمارات خطة تطوير البريد المصرى خلال العام الحالى نحو 4 مليارات جنيه؛ حيث بلغ اجمالى عدد مكاتب البريد نحو 4147 مكتب بريد ومستهدف أن يصل العدد إلى 4200 بنهاية العام الحالي؛ كما بلغ عدد المكاتب المطورة نحو 2855 مكتب بريد، ومن المستهدف أن يصل إجمالى المكاتب المطورة بنهاية عام 2021 نحو 3130 مكتب بريد؛ كما تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال انشاء 147 مكتب بريد من مستهدف 200 مكتب بنهاية 2021، فيما وصل اجمالى عدد الاكشاك البريدية الى نحو35 كشك بريدى من مستهدف 50 كشك بريدى بنهاية 2021، بالإضافة الى وصول عدد المكاتب المتنقلة إلى نحو 83 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى من مستهدف 89 مكتب متنقل بنهاية 2021، كما بلغ اجمالى عدد ماكينات الصراف الالى 750 ماكينة من مستهدف 1750 ماكينة بنهاية 2021.