روسيا تغرم جوجل وفيسبوك لتلك الأسباب

فرضت محكمة روسية، الجمعة، غرامة على "جوجل" و"ميتا" (فيسبوك سابقا)، قدرها 125 مليون دولار، لعدم حذف محتويات محظورة. 

 

 

وفرضت المحكمة الروسية غرامة قدرها 7.2 مليار روبل (98 مليون دولار) على "جوجل"، بسبب عدم حذفها محتويات "محظورة"، في خطوة تعكس منحى تصاعديا في روسيا، لفرض عقوبات على الشركات الرقمية.

وتسعى السلطات الروسية منذ سنوات إلى تعزيز رقابتها على شبكة الإنترنت التي تشكل المساحة الأخيرة المتاحة لمعارضي الكرملين للتعبير عن مواقفهم بحرية نسبيا.

وتفرض روسيا عادة عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى، متّهمة إياها بعدم حذف محتويات تروّج للمخدرات، والانتحار وأخرى على صلة بالمعارضة، حسب فرانس برس.

إلا أن قيمة الغرامة المفروضة الجمعة على "جوجل" غير مسبوقة.

وأعلن المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو في حسابه على تليجرام إدانة "جوجل" بـ"معاودة الجرم" على خلفية عدم حذف الشركة الأمريكية العملاقة من منصاتها محتويات تصنّفها روسيا محظورة. 

ولم توضح المحكمة ماهية المحتوى الذي فرضت بسببه الغرامة. وفي تصريح لوكالة فرانس برس اكتفى المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو بالقول "سندرس وثائق المحكمة، وسنقرر لاحقا التدابير التي يتعين اتّخاذها".

كذلك، فرضت المحكمة نفسها الجمعة غرامة على "ميتا" (فيسبوك سابقا) قدرها 27 مليون دولار لعدم حذفها محتوى تعتبره موسكو مخالفا للقانون.

وأفادت خدمة الإعلام التابعة للمحكمة على تطبيق "تليجرام" بأنه تم فرض غرامة قدرها 1.9 مليار روبل على الشركة.

وكانت هيئة الإشراف على الاتصالات في روسيا "روسكوماندور" هدّدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مجموعة "ميتا" بفرض غرامات يمكن أن تصل إلى "ما بين 5 و10% من العائدات" السنوية لفرعها في روسيا، التي تقدّر بمئات ملايين الدولارات.

بالإضافة إلى الضغوط الممارسة من خلال الغرامات، هدّدت السلطات بتوقيف موظفين في شركتي "أبل" و"جوجل" في روسيا إن لم يتعاونوا معها، وفق مصادر داخلية في هاتين المجموعتين.

وكانت موسكو أجبرت في سبتمبر الماضي، قبيل الانتخابات التشريعية، الشركتين المتّهمتين بـ"التدخل في الانتخابات" على حذف التطبيق الخاص بالمعارض الروسي أليكسي نافالني، من متجريهما الرقميين في روسيا.

وعادة ما تلجأ روسيا إلى فرض تدابير حظر مؤقتة أو دائمة على كيانات ترفض الامتثال لتوجيهاتها.

وأغلقت روسيا مواقع إلكترونية عدة على صلة بـ"نافالني"، الذي صنّف القضاء الروسي منظّماته بأنها "متطرفة".

 

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت "روسكوماندور" وقف 6 برمجيات رائجة للشبكات الافتراضية الخاصة (في بي ان) تتيح الدخول إلى مواقع إلكترونية محظورة في روسيا.

ومنذ عام 2014 تفرض القوانين الروسية على الشركات الرقمية تخزين بيانات مستخدميها الروس في روسيا، وهو ما كلّف "فيسبوك" و"جوجل"، ومنصتي التواصل الاجتماعي،" تليجرام" و"واتساب"، غرامات آلاف اليوروهات.

وتعمل السلطات على تطوير نظام "إنترنت سيادي" مثير للجدل سيمكّنها متى أُنجز من عزل الشبكة الروسية بفصلها عن الخوادم العالمية الكبرى.

وتخشى منظّمات غير حكومية ومعارضون سعي الكرملين إلى بناء شبكة وطنية خاضعة للرقابة، على غرار ما هو قائم في الصين، الأمر الذي تنفيه السلطات الروسية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشركات الرقمية العملاقة تخوض "بحكم الأمر الواقع منافسة مع الدول"، منددا بـ"محاولات للسيطرة على المجتمع".

وفي أواسط ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت مجموعة التكنولوجيا الروسية "في كاي"، الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي الرائدة في روسيا "فيكونتاكت"، تعيين فلاديمير كيريينكو في منصب الرئيس التنفيذي، وهو نجل أحد المقربين من بوتين.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوعين على استحواذ شركة الغاز العملاقة المملوكة للدولة "جازبروم"، على المجموعة من خلال شركة تابعة لها، وهي صفقة تعكس تزايد سيطرة السلطات الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي، والإنترنت.