محمد كيلاني: الحكومة دعمت القطاع الخاص في تعثره

يعد القطاع الخاص في مصر من القطاعات الحيوية، التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، وتأتي أهميته من خلال مشاركته ومساهمته بنحو 72% في الناتج المحلي، وعلى الجانب التشغيلي، يستوعب نحو 78.4% من العمالة في مصر، وشهدت محافظة أسيوط، اليوم، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ القطاع الخاص يمكنه العمل في أي مشروع على أرض مصر، موضحًا «لو الإنتاج الحربي عنده مشروعات، القطاع الخاص يقدر يبقى له شراكة فيها، ده توجه دولة»

ويقول الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إنه خلال الآونة الأخيرة، دعمت الحكومة المصرية القطاع الخاص وعملت على تهيئة البيئة الاستثمارية في كل القطاعات، عدلت الحكومة، العديد من التشريعات المتعلقه بالاستثمار، ومنها قانون الاستثمار الموحد، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وإنهاء المنازعات من خلال لجنة وزارية، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ما زاد من ثقه المستثمر الأجنبي.

وأضاف كيلاني، في حديثه لـ«الوطن»، أن إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، جاء بكثير من المميزات، أهمها تفعيل الضريبة القطعيه للمشروعات، وتحديد رقم أعمال المشروعات، بما يساعد على تيسير الدعم النقدي من البنوك المصرية، علاوة على تيسيرات كبيرة في قانون الضريبة على القيمة المضافة والضريية على الدخل، والضريبة العقارية، وغيرها بما يدعم ويحقق الهيكلة كمحفز قوي للقطاع الخاص.

وأوضح أنه على الجانب النقدي، وبفضل العديد من القرارات الصادرة من البنك المركزي، في دعم الشركات الناشئة والمشروعات المتعثرة، وتأجيل مديونيات عليها لفترات كبيرة، وتيسسرات تتعلق بسداد الأصل دون الفائدة، علاوة على تبسيط بعض الأطر التي تتعلق بتوفير أراضي، لإقامة المشروعات، متوافر بها ترفيق كامل وطرق ومنافذ وخدمات استثمارية، علاوة على ما تقدم، توفير خريطة أستثمارية لامركزية في كل محافظة، بما يقلل من الهجرة إلى المحافظات الرئيسية.

أما على الصعيد التخصصي، قال «كيلاني»، إن الحكومة دعمت المدن والمجمعات الصناعية، بما يحقق مبدأ الشراكة، وتعميق المنتج المحلي، وتعبئة للسوق المحلي من المنتجات والسلع والصناعات الصغيرة والمتوسطة، فنجد مثلا إقامة مدينة الأثاث والروبيكي، وإنشاء المجمعات الصناعية بالقرب من تلك المدن حتي يتم توفير جميع الخامات التي تحتاجه.

وأشار كيلاني، إلى أن من أهم أطر الدعم أيضا، تتمثل في عدم المساس بتحريك الأسعار كل فترة من لجنة التسعير البترولي، بما يدعم هذه الصناعة، غير أن التسعير التلقائي للغاز الطبيعي، سيحقق التوازن المطلوب لهذه الصناعة في الآونة المقبلة، خاصة بعد دخول مصر نادي الكبار للبترول.

وتابع، دعمت الحكومة القطاع الخاص من خلال محور البنية التحتية، فتقليل زمن وصول السلع والالات والمعدات بأمان من خلال منظومة الطرق السريعه والامنه لاشك أنه يمثل دعم جيد علي المستوي الأمثل، علاوة علي شرائح الكهرباء المفعله للمصانع فهي لم تتعرض للزيادة علي النحو المرتبط بمتوسط الزيادة للشرائح الاخري وبذلك يمثل دعم غير مباشر.

وأوضح أن دعم الحكومة للقطاع، مباشر وغير مباشر، وتعزيز وتمكين القطاع الخاص أكثر يتطلب العديد من الشراكات مع كيانات صناعية من واقع الخبرة الدولية، ووضع استراتيجية تمكين القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، لافتا إلى الحكومة المصرية لديها إدراك كامل بأهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، ترتكز على مسئولية الحكومة بتهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص، خاصة مع وجود العديد من التحديات الهيكلية.

وأشار كيلاني، إلى أن من أهم ما عزز الثقه لدى القطاع الخاص، برنامج رد الأعباء التصديرية للمصدرين، ومساندتهم في مجلسهم التصديري، من خلال حزمة محفزات كبيرة، وتفعيل قانون التعاقدات الحكومية، بما يحقق مزاحمة متوازنة مع المستثمر الأجنبي، ودور الدولة في المشروعات.

 

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية في الصعيد، في مجال البترول والمرافق والبنية التحتية، منها مجمع إنتاج البنزين في شركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.