عبد المجيد تبون يستدعي الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة
أحمد إبراهيموقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، مرسوما رئاسيا، يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في 5 فبراير 2022.
وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، إن الرئيس تبون وقع على هذا المرسوم الرئاسي بمقتضى المتادتين121 و122 الفقرة 2 من الدستور.
موضوعات ذات صلة
- صندوق النقد الدولي: قدمنا دعم لأكثر من 160 بلدًا خلال كورونا
- سيرجيو ماتريلا: ما يجري في لبنان مهم للمجتمع الدولي
- رئيس رياضة النواب يهنئ الأهلي بلقب السوبر الإفريقي
- عاجل.. إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقته خزنة شركة
- «المشاط» تشارك في احتفالية مرور 75 عاما على تأسيس منظمة «اليونيسيف»
- «الصلح خير».. «صاحبة السعادة» تجمع بهاء سلطان ونصر محروس
- الطاقة الذرية: وفرنا احتياجات مصر من مواد علاج السرطان
- عاجل.. الجيش الأمريكي يطور لقاحا ضد جميع سلالات كورونا
- مجلس الأمن ينفذ أول خطوة لمساعدة أفغانستان
- «شكرًا لاعبي الأهلي».. أول تعليق من بيتسو موسيماني بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقى
- عاجل.. الحكومة الألمانية تصادق على تعيين يواكيم ناغل رئيسا للمصرف المركزي
- علي حمزة: زيارة الرئيس للصعيد «تاريخية»
يأتي هذا فيما اجتمعت الحكومة الجزائرية برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، لدراسة عدة مشروعات وعروض بقطاعات العدل، والتعليم العالي، والشؤون الخارجية، فضلا عن قطاعات اقتصادية أخرى.
وناقش وصادق أعضاء الحكومة المجتمعون في قصر الحكومة، على ثلاثة مشاريع قوانين، تتعلق بمشروع القانون التمهيدي لقانون التجارة، ومشروع القانون التمهيدي المتعلق بتنظيم وتشكيل وصلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذلك مشروع القانون التمهيدي الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
وشدد الوزير الأول، على وجوب منح الأراضي الفلاحية المسترجعة للشباب حاملي المشاريع الاستثمارية في الشعب الفلاحية الاستراتيجية، لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد خاصة في إنتاج الحبوب، تطبيقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون.
وبلغت حصيلة أولية لمساحة الأراضي الفلاحية التي كانت محل استرجاع بأكثر من750.000 هكتارا، فضلا عن الملفات الجاري معالجتها طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال.
وشدد رئيس الوزراء على تقييم مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه، مشيرًا إلى أن تم إجراء إحصاء شمل كافة الـمشاريع السياحية التي تواجهها قيود حقيقية وعلى الـمستثمرين، الذين استفادوا من عقار سياحي ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.
وبحسب الحكومة الجزائرية سمحت هذه العملية بإعداد قائمة للمشاريع السياحية التي لم يتم الانطلاق فيها والتي ستكون محل إلغاء بما يمكن من استرجاع الأوعية العقارية الـمتعلقة بها، وإعادة توزيعها في مرحلة ثانية لفائدة الـمستثمرين القادرين على إنجاز مشاريع خلاقة لـمناصب العمل والثروة.