زراعة البرلمان توصي بسرعة إجراء مزايدة على 10% من الأسمدة

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمتابعة أزمة نقص الأسمدة، بضرورة الإسراع في طرح نسبة 10% من إنتاج شركات الأسمدة للسوق المحلي بالمزايدة العلنية من خلال النشر بالصحف القومية، على أن يجري تقييم الإجراءات والتعاقدات، ونسبة المبيعات في اجتماع اللجنة المقبل.

كما أوصت لجنة الزراعة، بضرورة إلزام شركة أبو قير للأسمدة، بتسليم الحصص السمادية المخصصة لجمعيات الإصلاح الزراعي، وأن يجري التوافق بينهما، على نولون نقل الأسمدة، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة تسليم الأسمدة بأراضي جمعيات الإصلاح، في حالة إذا كان المنتفعين من الورثة، وسرعة التوجه لميكنة الخدمات بين وزارات البترول والزراعة واستصلاح الأراضي والمالية، لضبط منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة.

 

وأيضا أوصت، بموافاة اللجنة ببيان عن ما تم توريده من نسبة 55% للجمعيات وما تم تصديره من نسبة 35% المحدد بالقرار الوزارى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وبحضور كل من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، ود عماد الدين مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشحات إبراهيم غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وهشام نورالدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، و تامر هيكل مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ووليد فوزى مدير عام الاتصال السياسي بوزارة البترول، حيث واصلت خلال الاجتماع، بحث ومتابعة الجهود المبذولة لحل أزمة نقص الأسمدة.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن الفلاح المصري، استشعر خلال الأيام الماضية منذ بداية تولي اللجنة مناقشة موضوع الأسمدة، انفراجة حقيقية بتوافر الأسمدة، وإتاحتها فى بداية الموسم الشتوى، وأن ما تم من جهود لضبط منظومة الأسمدة، يمثل جهد إيجابى يحافظ على الزراع والقلاع الصناعية.

وأكد ضرورة تفعيل ما نص عليه قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، لتوفير الأسمدة لجميع زراع مصر، بما فيها تخصيص نسبة 10% للسوق المحلي بالإضافة لنسبة 55% الموجهة لوزارة الزراعة، مشددا ضرورة التزام كل الجهات بدورها، في تفعيل ذلك القرار، مثل قيام الجمارك بعدم السماح بتصدير أي كميات أعمدة دون خطاب من وزارة الزراعة، يفيد بتوريد الشركة لنسبة الـ55% بالإضافة لضبط نسبة الـ10% من إنتاجها بالسوق المحلي.

وأوضح عماد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن كميات الأسمدة تخرج من المصانع بشهادات معتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن اتخاذ عدد وحدات الغاز المستهلكة لتحديد إنتاج الشركات، يعد إجحاف لأن جزء من الغاز يستهلك في الاحتراق ولا يتحول إلى مادة خام.

واقترح أن يتم طرح نسبة 10% من إنتاج شركات الأسمدة بشكل مؤسسي، عن طريق البورصة السلعية بالمزايدة العلنية بداية من الأسبوع المقبل.

وأيده في ذلك هشام نور رئيس مجلس إدارة شركة موبكو، مؤكدا أن الشركة تنتج 2 مليون طن، وأن من مصلحتها أن تحافظ على مستوى الإنتاج.

وأوضح أن الشركة ليس لديها مانع من ضخ نسبة الـ10% في السوق المحلي، لكن المشكلة تكمن في التخوف من عدم بيع تلك الكمية، لافتا إلى أن حال وجود طلبات شراء سيكون الأمر سهل جدا، ويحقق المصلحة للشركة وللجميع، وأن تنظيم مزايدة سيضمن الاتفاق علي بيع وتوريد تلك النسبة بالسوق المحلي.

وهو ماعقب عليه النائب هشام الحصرى، بأن حال عرض تلك الكمية فهناك العديد من العروض لشرائها.

وأكد عباس الشناوى رئيس قطاع للخدمات بوزارة الزراعة، التزام مصنع كيما بتوريد من 1050- 1250 طن يوميًا، مع وجود حصر يومى طبقًا للتعليمات الصادرة عن اجتماعات اللجنة.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن وزارة الزراعة هى الجهة المطلوب منها أن تحدد نسبة الـ35% من إنتاج الشركات المسموح بتصديرها على أن يتم تحديد تعريف للأسمدة الآزوتية وأسمدة اليوريا، مطالبا بميكنة الخدمات للتنسيق بين الوزارات المعنية.

وعقب الحصرى، مطالبا مختلف الجهات بسرعة التفاعل مع ميكنة الخدمات في إطار التحول الرقمي الذى تسعى له الدولة حاليا.

ومن جانبه استعرض تامر هيكل مدير عام بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بيانات استهلاك المصانع من وحدات الغاز.

وقال الحصرى، لسنا في صراع مع المصانع، ولكن نحتاج أن نسير في الطريق الصحيح لحل الأزمة، في هذا الوقت الذى ترتفع فيه أسعار الأسمدة.

وقال النائب مجدى ملك، أن مناقشة تلك الأزمة، استمر وقتا طويلا، وأن قطاع الزراعة في ظل توجهات الرئيس السيسي، أصبح في حاجة لزيادة حصة الأسمدة التي كانت مقررة له في السابق، وبالتالي فنحن اليوم، في أشد الاحتياج لزيادة الكمية بإضافة نسبة الـ10% المخصصة للسوق المحلي، إلى نسبة الـ55% المخصصة لوزارة الزراعة.

وأكد النائب ابراهيم الديب، ضرورة سد الثغرات في تنفيذ قرار مجلس الوزراء لحل الأزمة.