«إعلام الشيوخ» تناقش إصدار مدونة السلوك الإعلامي لردع المخالفين

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، رؤية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الإعلام المصري، ورؤية مصر 2030، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية، وذلك بمشاركة الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ورحب الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، ورئيس تحرير جريدة «الوطن» بالحضور، مؤكدا أهمية المناقشات التي تضعها اللجنة على أولوياتها خلال المرحلة الجارية والمقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يصب في مصلحة الإعلام المصري، في الوقت الذي عرض فيه النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المقترح الخاص به المتضمن أهمية أن نكون أمام مدونة للسلوك الإعلامي، مشيرا إلى أن وضع الإعلام المصري بحاجة إلى هذه المدونة، خاصة في ضوء عالم السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، موجها الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب على إتاحة الفرصة له لطرح مثل هذه الموضوعات التي يكون دائما العمل جماعي بشأنها.

 

ولفت إلى أن الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد أن تتضمن مدونة سلوك قادرة على وضع ضوابط حاسمة ورادعة لكل المخالفين ومنظمة للأداء الإعلامي ومانعة لكل تجاوز ومخالفة، خاصة في ضوء الاستهداف المستمر للدولة المصرية.

من ناحيته، أبدى الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتفاقه مع رؤية النائب عمرو عزت، وأهمية أن نكون أمام مدونة للسلوك الإعلامي يسير عليها الجميع، وهو الأمر الذى انتبه له المجلس الأعلى منذ الإنشاء فث 2017 ويعمل خلال الفترة الأخيرة على التوعية بشأنها وأن يكون لدى جميع العاملين بالمجال الإعلامي وعي بها، مشيرا إلى أن وجود المدونة أيضا يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبنودها المختلفة على مستوى التحديات والنتائج، مؤكدا على أن المجلس يعمل على التوعية بها بشكل أكبر وأوسع.

ولفت الكاتب الصحفي صالح الصالحي، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط بها تنظيم الإعلام، بداية من إصدار التراخيص حتى صدور الأكواد والمعايير المنظمة للعملية الإعلامية، والتي من خلالها تتحدد العلاقة بين الحرية والمسؤولية الإعلامية وحق المجتمع الذي يتم العمل على تثقيفه وتوعيته بشأن جموع القضايا التي تهمه، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور وقانون المجلس الأعلى توضع المعايير والأكواد اللازمة لضبط العملية الإعلامية، بما يتوافق مع تطورات المرحلة الحالية، وتم إصدار العديد من الأكواد والمعايير الجديدة ولا نزال أمام مشاريع جديدة للأكواد مثل الطفل ونشر الجريمة.