مقترح برلماني أمام «المالية» بشأن حل أزمة التحويلات البنكية من الدول العربية

أعلنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدمها بمقترح برلماني موجه لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، بشأن أزمة التحويلات البنكية من الدول العربية وتخفيض قيمة الرسوم التي يحصل عليها الكفيل مقابل إرسال التحويل من قبل صاحب الأموال، مشيرة إلى أن النظام القائم الآن يسير على مبدأ اشتراط تحويل المبالغ المالية من قبل المصريين العاملين في الدول العربية على وجه التحديد لأهاليهم داخل مصر عن طريق ما يسمى بـ"الكفيل" مقابل الحصول على رسوم تقدر بنسبة 15٪ من قيمة المبلغ المرسل، مشيرة إلى أن هذه النسبة كبيرة للغاية وتمثل ظلما كبيرا لصاحب الأموال.

وتابعت متى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مسألة تحويل الأموال عن طريق أشخاص مقيمين في مصر أصبحت أزمة تؤرق العاملين المصريين في الخارج، فإذا أراد مصري تحويل مبلغ قدره ١٠٠ ألف جنيه، يصل إلى أهله أو ذويه ٧٥ ألف جنيه، مما يمثل ظلما كبيرا.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن هذا النظام فتح الباب أمام تحويل الأموال بطريقة مهربة، وضبط تجار عملة يستغلون حاجة العاملين المصريين في الخارج إلى إرسال الأموال بأقل رسوم ممكنة، الأمر الذي يعد خارجا عن القانون، ويحتاج لوضع نظام ميسر لإرسال التحويلات البنكية برسوم مخفضة لا تصل إلى نسبة الربع.

وأكدت أنها تقدمت بهذا المقترح رسميا وسيتم مناقشته قريبا مع وزير المالية، في أول لقاء له باللجنة لاستكمال مناقشة ملف تخفيض الضريبة العقارية على المصانع والأراضي المخصصة لها، مشيرة إلى أن نظام التحويلات البنكية العادية ترتفع فيها نسبة الرسوم مقابل قبول تحويل الأموال واستقبالها في الداخل، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في طريقة الاحتساب والتسيير على العاملين في الخارج، وحسن استغلال تلك التحويلات التي تبعث بالعديد من المزايا وزيادة الاحتياطي الأجنبي وتوفير العملة الصعبة.

وكانت أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة فتحت مع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، ملف الضريبة العامة المفروضة إلى المصانع، وضريبة القيمة المضافة، والوزير أكد أمام اللجنة أن الوزارة ستقوم بدراسة الأمر، والرد على اللجنة بما يفيد، لا سيما في ظل مطالبات اللجنة من الحكومة بضرورة تخفيف عبء الضرائب الموضوعة على كاهل أصحاب المصانع، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة المقدمة لها، الأمر الذي سيجعلها تسير ببطء نحو دفع عجلة الإنتاج المحلي، والتركيز في سداد جملة الضرائب المفروضة عليها سواء ضريبة عقارية، أو ضريبة عامة، أو ضريبة قيمة مضافة.