مشروعان أمام البرلمان وعقوبات رادعة.. قانون حظر زواج الأطفال في مصر

اهتمت الدولة المصرية مؤخرًا بحماية الأطفال من كافة العادات السلبية التي من شأنها تعريض حياتهم ومستقبلهم للخطر، ومن هذه الأشياء زواج الأطفال في سن مبكرة، وما يترتب عليه من تعدٍ على حقوق الأطفال.

وانطلاقًا من هذا، تقدمت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، بمشروع قانون حظر زواج الأطفال في مصر، فضلا عن قانون آخر انتهت الحكومة من إعداده، وفق رؤية القيادة السياسية في مصر، لحماية الطفل.

ويستعرض السلطة لكم ، في السطور التالية، تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون حظر زواج الأطفال في مصر:

أوضح قانون حظر زواج الأطفال في مصر، الذي أعدته الحكومة لعرضه على مجلس النواب لمناقشته، أنه لا يمكن توثيق عقد الزواج للأطفال أقل من 18 عامًا، كما لا يمكن للمأذون التصديق على العقد المذكور.

وبيّن قانون حظر زواج الأطفال في مصر، أنه حال حدوث الزواج والحمل، يجوز لولي الأمر أن يقدم طلبًا إلى محكمة الأسرة لتوثيق عقد زواج من لم يبلغ 18 عامًا، في الجريمة المنصوص عليها، وذلك ضمن قانون حظر زواج الأطفال في مصر، الذي انفرد الوطن بتفاصيله.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن قانون حظر زواج الأطفال في مصر، الذي أعدته، وقدمته لمجلس النواب، حدد سن الزواج المناسب للفتاة، وجرم زواج القاصرات أو الأطفال تحت 18 سنة، كما أن الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994، الخاص بالأحوال الشخصية، نصت على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية»، أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً، وهذا ما نص عليه قانون حظر زواج الأطفال في مصر.

وتابعت «عبدالحليم»، أن قانون حظر زواج الأطفال في مصر، يتضمن بعض التعديلات المقترحة التي تنص على تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدي له، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومي.

ونص قانون حظر زواج الأطفال في مصر، المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، على مجموعة من العقوبات الرادعة، وهي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه، كل من أدلى بأقوال غير صحيحة لإثبات بلوغ الزوجين، أو حرر أوراقا بذلك، سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي، ويعاقب قانون حظر زواج الأطفال في مصر بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه، كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة للزواج في قانون حظر زواج الأطفال في مصر.

بينما نص قانون حظر زواج الأطفال في مصر، المقدم من الحكومة، على مجموعة من العقوبات الرادعة أيضا، وهي: الحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه، وذلك لكل من زوّج طفلا تحت 18 سنة، ذكرا أو أنثى، وتشمل العقوبات كل مأذون لم يبلغ جهات التحقيق في حالة طلب توثيق عقد زواج لأقل من 18 عاما.