قضية سرقة الرمال بالكويت تشهد أكبر حكم غرامة في تاريخ القضاء

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، بحبس المتهم الثاني السوري في القضية المعروفة بسرقة الرمال بالكويت، وأيدت المحكمة حبس المتهم لمدة 7 سنوات وتغريمه مليار و110 ملايين دينار، ويعد ذلك أكبر حكم غرامة يصدر من القضاء الكويتي، وفقاً لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

وفيما يتعلق بالمتهم الأول في قضية سرقة الرمال بالكويت، يعمل مديراً في البلدية، ويشار إلى أنّه لا يزال هارباً خارج الكويت، وقررت المحكمة وقف نظر الاستئناف إلى حين معارضة القيادي على الحكم الغيابي، وقال مصدر مطلع لصحيفة «القبس»، إنّ عمليات البحث عن المتهم الأول لا تزال جارية عبر الإنتربول، والكويت تنتظر القبض عليه بعد صدور حكم غيابي بحبسه بذات عقوبة المتهم الأول.

وقالت صحيفة «الرأي» الكويتية، أن محكمة الاستئناف أيّدت سجن المتهم السوري 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مليار و110 ملايين دينار، وكانت محكمة الجنايات الكويتية فصلت في القضية التي تُعرف بـ«قضية سرقة رمال الكويت» العام الماضي، وقضت بحبس وعزل مدير إدارة في البلدية غيابيّاً لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع متهم سوري الجنسية تم إلقاء القبض عليه.

 

 

وألزمت المحكمة، المتهمين، بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما بدفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي المبلغ مليار دينار.

واتهمت النيابة العامة الكويتية، مدير إدارة في البلدية، وتاجراً سورياً بتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 370 مليون دينار، وتزوير تراخيص لشركة تعمل في مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي والاستيلاء على رمال وصلبوخ وبيعها للآخرين، وتزوير إصدار تلك التراخيص والاحتفاظ بها والإخلال بالواجبات الوظيفية، وخداع مفتشي البلدية بأن الشركة تنفذ مشاريع كبرى.